«الزراعة» توضح: نحرص على تسهيل إجراءات البت في طلبات المواطنين

بلادنا الأحد ٣٠/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص

مسقط -
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية أنها تحرص على تسهيل إجراءات البت في طلبات المواطنين، مشيرة إلى أن هناك بعض البنود تجيز تحويل الأراضي إلى زراعية ولكن إذا توافرت فيها بعض الشروط.

جاء ذلك في معرض رد الوزارة على مقال الكاتب الصحفي علي بن راشد المطاعني، الذي نشرته «الشبيبة» مؤخراً، وجاء نص رد الوزارة على النحو التالي:

«تود وزارة الزراعة و الثروة السمكية أن تشكر علي بن راشد المطاعني على اهتمامه في نشر (تراجيديا) تمس مصلحة المواطن، وكانت الوزارة تتمنى من الكاتب أن يتواصل مع المختصين بالوزارة لمعرفة حيثيات الموضوع قبل نشر المقال، حتى يعطي المصداقية التامة للقارئ والمتابع في السلطنة، كون الموضوع يتعلق بالأراضي الزراعية الرصيد الباقي للأجيال القادمة.
وبالعودة إلى المرسوم السلطاني رقم (48/‏‏2006) وإلى المادة (7) والتي تنص على (تعتبر الأرض الزراعية مورداً طبيعياً للثروة يجب الحفاظ عليه من التدهور أو الانجراف بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية ويخضع استغلال هذا المورد للضوابط التي تضعها الوزارة بما يخدم التنمية الزراعية. ولا يجوز لأي جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة)، ووفقا للمادة (8) من ذات المرسوم والتي تنص على أنه (يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو إجراء تعديل في هذه المنشآت إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى. ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام).
وبالرجوع إلى الإحصائيات والأرقام حسب الواقع فإن مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في السلطنة تشكل حوالي (7 %) من المساحة الكلية، وبالرغم من ذلك فقد حقق القطاع الزراعي نموا خلال الفترة (2016/‏‏2015) بنسبة (14.6 %) حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفيما يخص طلب الورثة حسب ما يتضح من سياق المقال فإن هذه الأرض تقع ضمن الأراضي الصالحة للزراعة، حيث ذكر الكاتب (على الرغم من وجود مزارع ممتدة بقربها). كما أن إصرار أصحاب الطلب على حفر البئر والتقدم عدة مرات خلال الأعوام السابقة إلى الجهة المعنية لحفر بئر للمزرعة هو إشارة واضحة واعتراف ضمني على أنها تقع ضمن نطاق الأراضي الزراعية.
وقد أشار الكاتب إلى أن البند (ج) يجيز تغيير استخدام الأرض الزراعية إذا كانت خارج المستجمعات المائية. وأوضح أن البند (أ) من لائحة استخدام الأراضي حول عدم وجود مقومات زراعية. وبالرجوع إلى خلفيات طلب المواطنين والتي على أساسها تم رفض طلبهم، عليه توضح الوزارة بأن المادة (8) للقرار الوزاري (272/‏‏2014) تجيز تغيير الأرض الزراعية إذا توفرت الشروط التالية:
أ‌- إذا كانت درجة الملوحة في الأرض الزراعية تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ميكروموز، ولا توجد بها مقومات زراعية.
ب ‌- إذا كانت خارج نطاق المخططات والأراضي الزراعية وتحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية.
ج ‌- إذا كانت خارج نطاق المستجمعات المائية بتأكيد من الجهات المعنية، ولا تجاورها أراض زراعية قائمة ولا يوجد بها مصدر للري.
كما أن مفهوم المستجمعات المائية لا يعني وجود بئر من عدمه كما يفسرها كاتب المقال، وإنما المقصود بالمستجمعات المائية هو وجود خزانات جوفية في باطن الأرض، وإن تحديد وجود المستجمعات المائية وكونها متجددة أو غير متجددة وإنتاجيتها هي من مسؤولية جهات أخرى.
أما ما أشار إليه الكاتب في مضمون مقاله عن المقومات الزراعية، فقد بين القرار الوزاري بأن المقومات الزراعية تتمثل في صلاحية التربة للزراعة وتوفر مصدر ري أو إمكانية وصول مياه غير تقليدية وتبنى على عدة أسس واحتياجات. ولا يكفي أن يصفها كاتب المقال بأنها قاحلة لتصبح خالية من المقومات الزراعية.
وفيما يخص تواصل الورثة مع المسؤولين، حيث أشاروا إلى إمكانية تغيير استخدام الأرض الزراعية المذكورة من زراعية إلى سكنية تجارية!!
نود التأكيد أن وزارة الزراعة والثروة السمكية لا تملك الصلاحية لتحديد نوعية استخدام الأراضي الزراعية بعد البت فيها، فذلك من اختصاص وزارة الإسكان، وأن مصدر الري لوحده ليس حجة لتغيير الأرض الزراعية إلى استخدامات أخرى فالأرض الزراعية أساسها وجود التربة الصالحة للزراعة، أما موضوع توفر المياه فهناك مصادر غير تقليدية للمياه، كما أن هناك تقانات حديثة ترشد استهلاك المياه، منها على سبيل المثال لا الحصر استخدام تقنية الزراعة بدون تربة في الوحدات المحمية ومشاريع نحل العسل والثروة الحيوانية ومعاملات ما بعد الحصاد.
وقد قامت الوزارة مؤخرا بإجراء تعديلات على لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية وإصدار القرار الوزاري رقم (10/‏‏2017) والذي تم فيها تعديل بعض البنود بما يخدم المصلحة العامة، ومن خلال هذه اللائحة فإن الوزارة تقوم بدراسة الطلب وفق الإجراءات المتبعة وحسب تسلسل الطلبات لديها وحريصة كل الحرص على تسهيل إجراءات البت في مثل هذه الطلبات وفق المواد المعمول بها في اللائحة.
جدير بالذكــر أنه تم إصـــدار قرار بإعطــاء الصلاحيات للمديريات والإدارات بالمحافظات للبت في جميع الطلبات المرتبطة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية».