دعــم المـؤسـســات الصغـيـرة والمتوسطة يحصّن الاقتصاد الوطني

مسقط - يوسف من محمد البلوشي

يعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبدالكريم الهوتي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحصّن الاقتصاد الوطني.

ويقول الهوتي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أنه في ظل الأزمة الحالية يجب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من التسهيلات المتعلقة بالتراخيص والقوى العاملة وكذلك الخفض من بعض الرسوم التي قد ترفع الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.
ويعتبر أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الهوتي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يعانون من بعض الخوف والتردد في التوسع وافتتاح مؤسسات جديدة وذلك لصعوبة الوفاء بملتزماتها التشغيلية في ظل عدم الحصول على مناقصات جديدة وكذلك عدم استلامها لمستحقاتها للأعمال التي أنجزتها لصالح الشركات الكبيرة.

وبين الهوتي أن الفوائد على القروض التي تفرضها البنوك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما زالت عالية وتصل إلى أكثر من 6%،‏ مطالبا البنك المركزي بالتدخل لإلزام البنوك بتخفيض خدمة الدين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد الهوتي أن الظروف الحالية قد تولد فرصة للدولة بمكوناتها للاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني إلى جانب الشركات الكبيرة عبر تبادل المنافع والدخول في شراكات تؤدي إلى خفض كلفة الأعمال بدلا من توقفها نهائيا.

وأكد الهوتي ضرورة قيام الحكومة بدراسة الأوضاع العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الحلول اللازمة لها دعما بما يتوافق مع الظروف الحالية.

وبحسب أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تراجع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بنسبة 31.2 في المئة بين مارس 2017 ومارس 2016، إذ بلغ عددها في نهاية الشهر الفائت 2759 مؤسسة مقابل 4013 في الفترة نفسها من العام الفائت، وكانت محافظة الداخلية الأعلى في نسبة الانخفاض في عدد المؤسسات إذ بلغت 55.4 في المئة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 48.9 في المئة، والبريمي بنسبة 45.7 في المئة، وظفار بنسبة 43.6 في المئة، ومن ثم الظاهرة بنسبة 36 في المئة، وشمال الشرقية بنسبة 18.3 في المئة، وجنوب الشرقية بنسبة 15 في المئة، ومسقط بنسبة 9.4 في المئة، في المقابل سجلت محافظة الوسطى أعلى نسبة ارتفاع، وبلغت 16.7 في المئة، وتلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 8.9 في المئة، بينما حافظت محافظة مسندم على النسبة ذاتها من دون تغيير.