"الزراعة" توضح قضية منع بعض المنتجات الزراعية العمانية في الإمارات

مؤشر الثلاثاء ٢٥/أبريل/٢٠١٧ ١٨:٥٧ م
"الزراعة" توضح قضية منع بعض المنتجات الزراعية العمانية في الإمارات

مسقط-ش
أصدرت وزارة الزراعة البيان التالي، حول قضية منع بعض المنتجات الزراعية العمانية في الإمارات:
​إشارة إلى ما يتم تداوله حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت بشأن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية من سلطنة عمان وغيرها من الدول بسبب وجود متبقيات مبيدات بنسب تفوق الحدود المسموح به دوليا. وحرصاً من وزارة الزراعة والثروة السمكية فإنها تود التوضيح بأن هذا الموضوع به اتفاق سابق مع الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن معمول به منذ أكثر من 5 سنوات ينص على ضرورة إرفاق شهادة خلو من متبقيات المبيدات لعدد من المحاصيل المصدرة مثل الباذنجان والبطيخ والفلفل الحلو والقرع والجزر والشمام والطماطم وهو إجراء ساري العمل به حتى الآن، وقد أدت الإجراءات التي قامت بها الوزارة إلى نتائج إيجابية للحد من احتواء المنتجات المحلية على نسب تفوق الحدود المسموح بها من المبيدات وآخرها ما تم تنفيذه خلال العام 2016.

فقد قام المختصون بتحليل أكثر من (1600) عينة من المزارع الإنتاجية وإصدار شهادات تحليل متبقيات مبيدات بالمختبرات المتخصصة ثبت من خلال هذه التحاليل أن نسبة 98% من العينات مطابقة للحدود المسموح بها دولياً، وعلى الرغم من وجود تجاوزات قد تحصل أحيانا من بعض المزارعين أو المصدرين في تصدير (أو إعادة تصدير) منتجات زراعية لم يتم تحليلها قبل التصدير إلا أنه يتم التعامل معها بشكل فوري ومتابعتها ومحاولة معرفة مصدرها الأصلي، وذلك يعتمد على سرعة توفير المعلومات من الجانب الإماراتي. واستمرار لنهج هذه الوزارة وحرصها على متابعة تفاصيل الموضوع فسيتم التواصل مع الجهات المختصة بدولة الامارات لمعرفة الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بمستجدات هذا الموضوع بهدف الوصول إلى آلية واضحة لحل هذه الإشكالية، كما ستسعى الوزارة من جانبها إلى تكثيف عمليات الرقابة بالمزارع المنتجة وأخذ عينات إضافية على مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج والتصدير وتحليلها للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها عالمياً. الجدير بالذكر أن هناك العديد من المنتجات الزراعية العمانية التي تحظى بسمعة عالمية جيدة نتيجة لالتزام منتجيها بالممارسات الجيدة ويتم تصديرها لبعض الدول التي لديها اشتراطات صارمة كاليابان وبعض الدول الأوروبية).

واستكمالاً للجهود الرامية لجودة المنتجات الزراعية العمانية فقد تم مؤخراً الإعلان عن طرح مزايدة لتشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية من قبل مؤسسات القطاع الخاص والذي سيضم مختبراً متخصصاً لضبط جودة المنتجات الزراعية والمبيدات، ويعول على هذا المختبر بعد تفعليه في احداث نقلة نوعية في مجالات سلامة وجودة المنتجات الزراعية.