خبراء لـ«الشبيبة»: تسهيل الاستثمارات و«تنـفــيــذ» ســـرّ المشــاريـع الجـديـــدة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة برمتها أزمة اقتصادية تؤثر سلباً في مختلف القطاعات، تشهد السلطنة «زحمة» مشاريع وتدفقاً للاستثمارات لاسيما من القطاع الخاص، وكان هذا القطاع يسبح عكس التيار، ويدخل في مشاريع ضخمة في وقت قد يعده البعض موسم الحذر والتراجع، فما السر حقاً خلف تلك الظاهرة الإيجابية التي تميّز اقتصاد السلطنة في هذه المرحلة؟

انفتاح وتسهيل الاستثمار

يقول عضو مجلس الدولة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المكرم د.سعيد المحرمي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن مشهد الاستثمارات الذي تشهده السلطنة يعكس انطباع المستثمرين المحليين والأجانب عن توجه السلطنة نحو الانفتاح وتسهيل الاستثمار.

ويضيف المحرمي أن الاستثمارات الأخيرة التي أُعلن عنها انصبت معظمها في ثلاثة قطاعات هي النفط والغاز، والتطوير العقاري، وقطاع السياحة والترفيه، وهي جميعها ذات عوائد استثمارية جيدة وتخدم الاقتصاد المحلي خصوصاً قطاع السياحة الذي يجذب العملة الأجنبية ويوفر فرص عمل. ويؤكد المحرمي ضرورة أن تشهد القطاعات الإنتاجية، كالصناعة، إقبالاً استثمارياً مشابهاً لما لها من أهمية في الدورة الاقتصادية والمحافظة على الميزان التجاري وسعر العملة المحلية عبر ضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية من خلال تصدير المنتجات وتحقيق الاكتفاء من بعض السلع ذات الاستهلاك المحلي.
ويشير المحرمي إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي يعكس جهد القائمين على القطاع الذين وصلوا إلى مرحلة التنفيذ بعد أن رسموا السياسة وخططوا للمشاريع السياحية، مضيفاً أن لبرنامج «تنفيذ» مساهمة في تسريع عمليات الاستثمار.
ويعتبر المحرمي أن جميع أشكال الاستثمار مطلوبة ومرحب بها مع ضرورة إيجاد القيمة المُضافة للاستثمار بما يخدم الاقتصاد المحلي، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة بما فيها السلطنة. وأضاف المحرمي أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دوراً أكبر في قيادة العجلة الاقتصادية، خصوصاً إذا ما وجد الرؤية الواضحة والتسهيلات اللازمة له، مؤكداً أن نمو الاقتصاد الوطني قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وضوح الاستراتيجيات

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية م.عبدالرحمن بن عوض برهام أن وضوح الاستراتيجيات وتحديد برنامج زمني عبر برنامج تسريع التنويع الاقتصادي «تنفيذ» أديا إلى توالي الاستثمارات من القطاع الخاص خلال الفترة الجارية، خصوصاً في قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية. ويضيف برهام أنه يجب على الحكومة أن تعمل على تسهيل الاستثمار وإزالة جميع العقبات أمامه وخفض الكلف بما يضمن استمرار هذه الاستثمارات وتدفق رؤس الأموال المحلية والأجنبية. ويشير برهام إلى أن النظرة إلى القطاع الخاص يجب أن تتغير إلى الشراكة الحقيقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة تفرض هذه الشراكة أكثر من أي وقت آخر، خصوصاً مع قلة السيولة لدى الحكومة وازدياد الفاتورة التشغيلية لها مما يعني تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكانت السلطنة شهدت خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من الاستثمارات من بينها عدة مشاريع عقارية لمجموعتي الخليلي وتبيان، ومشروع مارينا «بر الجصة» السكني السياحي، ومشروع تطوير فندق جي دبليو ماريوت، ومشروع النخيل، ومشروع «تاج» ومشاريع «ماجد الفطيم» و«أساس» وغيرها الكثير، فضلاً عن إطلاق خدمتي أجرة «مواصلات» و«مرحبا»، ومشاريع منطقة الدقم الاقتصادية التي انطلقت رسمياً، ومن المفترض أن تتجاوز قيمتها الاستثمارية وحدها 10 بلايين دولار أمريكي.