ماذا يعني تأسيس مركز للأمن الوطني في السعودية؟

دبي - ش
نصت الأوامر الملكية السعودية الصادرة مساء السبت عن الديوان الملكي السعودي على إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي، ويرأسه مدير الأمن الوطني.
وتعليقاً على إنشاء هذا المركز، قال الخبير الاستراتيجي العميد ركن متقاعد د. علي التواتي، إن تأسيس مركز للأمن الوطني مرتبط بالديوان الملكي، يُعد مطلباً ضرورياً، وخطوة في الطريق الصحيح ضمن مهمة سعي المملكة إلى تطوير آلية صناعة القرار الأمني على النحو الذي يواكب التحولات التي تشهدها المنطقة، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن من مهمات المركز المرتقبة تجميع تقارير أجهزة الأمن المختلفة وتحليلها ومقارنتها ببعضها، وذلك لمحاولة الوصول إلى أقصى درجة من المصداقية.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية مساء السبت، تضمنت عدداً من التعيينات الوزارية والإعفاءات أيضاً، ومن بينها إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي، فضلاً عن تعيين محمد بن صالح الغفيلي مستشاراً للأمن الوطني.
وأوضح التواتي في حديثه للعربية أن مركز الأمن الوطني، هو جهاز موجود في معظم الدول المتقدمة، إذ يرتبط مباشرة بأعلى هرم في الدولة، وله اتصال بكل الأجهزة الأمنية الموجودة في الدولة، بصرف النظر عن الوزارات التي تتبعها هذه الأجهزة، مبيناً أن من مهمات هذا المركز بعد تجميع تقارير الأجهزة الأمنية، بناء القرارات أو توقع ما يمكن أن ينتهي إليه سيناريو معين، فضلاً عن وضع خطط واستراتيجيات لتصحيح الأوضاع.
وقال التواتي إن من مزايا مركز الأمن الوطني، عدم اعتماده على جهاز أمني واحد، بل على جميع المصادر والأجهزة المتوفرة في الدولة، سواء داخلية أم خارجية، وهناك نماذج لهذا الجهاز، مثل الجهاز الأمريكي "أن سي أس سي" الأمريكي، المرتبط مباشرة برئيس الدولة، وتتمثل مهماته في إدارة الأزمات الأمنية والتخطيط للمستقبل وتصحيح المسارات.
إلى ذلك، أضاف التواتي، أن توقيت إنشاء المركز جاء في محله، لاسيما أن الأجهزة الأمنية في الدولة كثيرة، وهي بحاجة لمركز يضعها في بوتقة واحدة ويستفيد من المصادر كافة.
كما أشار إلى أن هذه المهمة كانت تقوم بها شعبة الخبراء في الديوان الملكي، وهي شعبة مختصة بأدوار أمنية واقتصادية واجتماعية وأدوار أخرى متعددة، وبالتالي كانت هناك حاجة ماسة إلى إنشاء مركز متخصص في المجال الأمني مرتبط بالملك، إذ يكون بمثابة جهاز قابض للأجهزة الأمنية كافّة ومشرف عليها، كما أنه يستطيع أن يتحقق من سلامة المعلومة وسلامة القرار، كما أن ارتباطه بالملك مباشرة ووجود مقره في الديوان الملكي سيعطيه قوة أكبر.