الأحد، ٢٥ يونيو، ٢٠١٧

إقتصاد

دور مهم لفرق التفتيش في تنظيم وتـطـوير سـوق الـعـمـل بالسلطنة

الخميس، ٢٠ أبريل، ٢٠١٧

سالم البادي

المزيد من الصور
سالم البادي
وزارة القوى العاملة وجهود لتنظيم سوق العمل


مسقط –

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها في تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال فرق تفتيش العمل، إذ بلغ عدد الزيارات التفتيشية في محافظة مسقط في العام 2016، 2254 منشأة، تم خلالها إسداء النصح والإرشاد لعدد 1126، بينما وجه 770 إنذارا شفهيا و98 إنذارا كتابيا، ومخالفة 34 منشأة لعدم التزامها بتصحيح أوضاعها وفق صحيح القانون، ولعدم تجاوب بعضها أحيلت للادعاء العام، إذ أحيل عدد 8 منشآت، كما تم فض 7 إضرابات عمالية نتج عنها عودة سير العمل لمجراه الطبيعي. كما بلغ عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل والتي ضبطت خلال العام الفائت 21.946 منها عدد 10984 هاربا، وعدد 1702 من العنصر النسائي.

وقد أكد مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة سالم بن سعيد البادي أنه لا يخفى على الجميع أهمية التفتيش والدور الذي تقوم به فرق التفتيش من خلال مراقبة المنشآت والتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، بالإضافة إلـى توعية العاملين وأصحاب العمل بأهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية فـي العمل، حفاظاً على حقوق العاملين المقررة لهم قانوناً، كما تحرص في الوقت ذاته على إلزام العاملين بالعمل وحسن تأديته، والحرص على تنمية مهارتهم وكفاءة أدائهم لأعمالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المنشآت وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية والمساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة.

كما أشار البادي إلى أن التفتيش يمثل سمة حضارية من سمات المجتمع المدني، ناهيك عن حرصه على بناء تنمية علاقات عمل تتسم بالود والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة لأطراف الإنتاج، ويسهم في تحقيق الطموحات الإنمائية التي تسعى السلطنة إلى بلوغها تحقيقاً للتوجهات السامية لقائد النهضة المباركة. وأضاف: نظراً لأهمية تفتيش العمل فقد نص البيان الختامي للندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية على تطوير تفتيش العمل من خلال النهوض بقدرات أفراده وتطوير وسائله وأساليبه، وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات والعمال ورعاية مصالحهم.

كما أكد سالم البادي أن منهجية التفتيش تقوم على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام بها كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما تهدف إلى توفير المعلومات والمشورة لأصحاب الأعمال بشأن الالتزام بالأحكام القانونية بما يحقق العلاقة الطيبة واستمرار التواصل بينهم من أجل تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل بما يخدم المصلحة المشتركة لأطراف الإنتاج كافّة، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، وضبط الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح قائلاً: إنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التفتيش يتم اختيار المفتش وفق ضوابط معينة منها، أن تتوفر فيه المؤهلات والكفاءة اللازمة لأداء واجباته، والنزاهة بالترفع عن أي عمل يمس بمهمات وظيفته، والحياد في اتخاذ القرارات دون الانحياز لطرف معين، كما يتطلب أن يكون المفتش محافظاً على الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وكتمان مصدر الشكوى في حالة وجود بلاغ أو شكوى بمخالفة الأحكام القانونية، بالإضافة إلى الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار، وعند توافر هذه الضوابط، وقبل أداء المفتش لعمله عليه أداء اليمين القانونية، ومن ثم يمنح مفتش العمل صلاحيات عدة أهمها صلاحية الدخول بحرية ودون إخطار سابق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل، على أنه يقوم عند الزيارة بإخطار صاحب العمل أو ممثله بوجوده ما لم ير أن هذا الأخطار قد يضر بأدائه لواجباته، وقد يتخذ المفتش حين قيامه بمهماته الإجراء المناسب لدرء ومعالجة عدم الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، ولعل أهم هذه الإجراءات هو إسداء النصح والإرشاد بشأن تطبيق الأحكام القانونية، يليه توجيه التنبيه الشفهي لتلافي تلك المخالفة، ولتدارك المخالفة خلال مدة معينة يتم توجيه إنذار كتابي، أما حين ترفض المنشأة تدارك المخالفة خلال المدة الممنوحة لها يتم تحرير مخالفة ضدها، وفي حالة عدم استجابتها يتم إحالة المخالفة للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني.مشيراً إلى أن الدور الإصلاحي للفرق التفتيشية يتضح من خلال إبداء المشورة والأخذ بيد المنشآت المخالفة والتدرج في الإجراءات سعيا لتعديل وضعها القانوني الذي ينعكس على أداء العاملين فيها واستقرارهم في أداء وظائفهم الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل، ورفع كفاءة القطاع الخاص الذي سوف ينعكس على رفع المستوى الاقتصادي في البلد وتحقيق الاستقرار المنشود لجميع أطراف الإنتاج.وقال مدير عام الرعاية العمالية إنه من أدوار التفتيش المهمة متابعــة مدى التزام المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل العماني، كونها الوسيلة للحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة والممتلكات في المنشآت، إذ إن خطورة عدم الالتزام بتلك الاشتراطات للقوى العاملة يؤدي إلى التعرض لإصابات جسيمة قد تقعد العامل عن العمل طوال حياته أو الإصابة بأمراض مهنية على المدى البعيد، في حين أن خطورة عدم الالتزام بها لأصحاب العمل يؤدي إلى تعرض المعدات والآلات للتلف والضياع وبالتالي تعرض المنشآت للخسائر المادية مما قد يؤثر على كفاءة القطاع الخاص والمستوى الاقتصادي للبلاد.وأوضح سالم البادي أن اختصاص فرق التفتيش المشتركة وفقاً للقرار الوزاري رقـــم (102/‏‏95) هو متابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة، إذ يتم القيام بإجراءات تمهيدية عدة قبل القيام بالتفتيش، منها إجراء جمع الاستدلالات والتحري عن الموقع، وجمع معلومات أولية ومعرفة المداخل والمخارج، ومن ثم يتم تشكيل فريق عمل من عدد من الجهات ذات الاختصاص، ويتم ضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني حيال كل حاله على حدة، إذ تقوم كل جهة باتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاتها.

وفي ختام حديثه ناشد البادي المؤسسات والأفراد كافة بعدم تشغيل عمال مخالفين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجعهم على البقاء في السلطنة مخالفين، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع أفراداً وأسراً وجماعات ومؤسسات في عدم تقبّـل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن وجودهم وعدم تقديم الدعم والمساعدة لهم لأنهم يرتكبون جرائم في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردّد بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة (80077000) في حال لديهم أية معلومات تفيد في ضبط المخالفين والمتسللين، مؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على ظاهرة العمل غير المشروع.

فيديو

معرض الصور