رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى: السلطنة تمتلك مقومات جذب الاستثمار في المجال الصحي

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى سعادة علي بن خلفان القطيطي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن السلطنة تمتلك مقومات جذب الاستثمار في المجال الصحي، والتي منها الاستقرار السياسي والأمني، ومنـــــها أيضا وجود نسبة عالية من الأجانب في البلد، وكذلك وجود طلب كبير على الخدمات الصحية من قبل المواطنين، لافـــــتاً إلى أن الحكومة تأمل في تفعيل إنشاء المدينة الطبية، وهذا في حد ذاته يشجع الاستثمار في هذا القطاع، متمنيا أن تعمل الجهات المعنية جاهدة لاستقطاب مؤسسات صحية كبيرة للاستثمار في المـــــجال الصحي وإشراكهم في المدينة الطبية، لكي ترى هذه المدينة النور ويستفيد منها الوطن والمواطن.

وأضاف القطيطي: أن المجلس ومن خلال اللجنة الصحية والبيئية يرى أن هناك تحديات كثيرة للاستثمار في القطاع الصحي، ولكن في الوقت ذاته هناك فرص كثيرة تشجع الاستثمار في هذا القطاع، وأن هذا الموضوع لقي اهتمام المجلس ممثلاً باللجنة الصحية والبيئية التي عمدت إلى القيام بدراسة في هذا الجانب، مؤكدا أن الدراسة في مرحلة البحث وتجميع الآراء والأفكار وفي حال إقرار توصياتها سترفع إلى الحكومة، وهذا سيكون في وقته، وستكون المعلومات حينها متوفرة للجميع، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة التقوا بالمعنيين في الحكومة ووجدوا تجاوبا كبيرا منهم ولمسوا منهم الاهتمام والجدية، متمنيا أن تذلل الصعاب للاستثمار في هذا القطاع.

وأشار رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى إلى أن القطاع الصحي الخاص ما زال قطاعاً فتياً يحتاج إلى عناية، وقال: إن الاستثمار في القطاع الصحي عملية ليست سهلة وتحتاج إلى بعض التسهيلات الجادة من الحكومة، كما أنها تحتاج إلى مستثمرين جادين في الاستثمار في هذا القطاع، ونأمل تحقيق أهداف عديدة من ضمنها توفير الخدمات الصحية بجودة عالية، والمنافسة على تقديم الخدمات الصحية، وتقليل تكلفة الخدمات الصحية في السلطنة.
وفي تصريح سابق لوكيل وزارة الإسكان سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي عقب استضافته من قبل اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى ذكر فيه أنه تم التخطيط للمدينة الطبية بمساحة خمسة ملايين متر مكعب إلا أنها لم تستثمر إلى الآن، كما أن الوزارة تواجه بعض التحديات من قبل بعض المستثمرين، منها طلب تغيير استعمال الأرض من استعمال لغرض صحي إلى استعمال سكني تجاري، علما بأنه توجد مواصفات معينة وبمساحات محددة للأراضي الصحية.
كما أن اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى استضافت الأسبوع الفائت وكيل وزارة التجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب الذي أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية من حيث التسهيلات فيما يتعلق بإصدار السجلات التجارية والتراخيص وتحسين الإجراءات، مشيراً إلى أنه لا توجد صعوبات في إعطاء التراخيص الصحية، والمجال بحاجة إلى تطوير واستقطاب المزيد من المشاريع الصحية نظرًا لقلتها مقارنة بالمشاريع في القطاعات الأخرى.
جدير بالذكر أن إجمالي الأنشطة التجارية النشطة وغير النشطة في المجال الصحي في السلطنة بلغ 5647 نشاطاً تجاريا، في حين بلغت قيمة رأس المال الاستثمارات في المجال الصحي (600) مليون ريال عماني.