المحـرزي: أول مشروع للتلفريك سيتم إطلاقه قريباً في محافظة ظفار

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي أن السلطنة عملت على تذليل التحديات لإنعاش القطاع السياحي تنفيذاً للاستراتيجية السياحية وخططها التنفيذية التي أقرت مؤخراً، مشيراً إلى أن أهم التحديات كانت تكمن في التأشيرات السياحية ونسب التعمين والترويج والتسويق للسلطنة كوجهة سياحية. وأضاف المحرزي أنه تم بالتعاون مع الشرطة إطلاق نظام تأشيرات إلكتروني جديد يسمح بتقديم طلب «الفيزا» والحصول على الموافقة إلكترونياً، كما تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة على أن يكون التعمين تدريجياً مع مراحل انتعاش المشروع وليس منذ بداية تشغيله كما هو معمول به سابقاً، إضافة إلى برامج التسويق حول العالم التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص وبدأت تؤتي ثمارها بوصول عدد السيّاح سنوياً لأكثر من ثلاثة ملايين. وأوضح المحرزي أن الوزارة تدرك أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الوزارة عليها التخطيط والتنظيم والإشراف في حين أن التنفيذ يقع على القطاع الخاص.

إحدى الوجهات العالمية

ورداً على سؤال «الشبيبة» حول توجه السلطنة نحو سياحة المغامرات، قال المحرزي إن الوزارة ماضية في جعل السلطنة إحدى الوجهات العالمية لهذه السياحة وتم تحديد مسارات لها على مستوى السلطنة وسيتم قريباً تدشين أول مشروع لسياحة المغامرات في محافظة مسندم، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات نيوزلندية لتجهز سياحة المغامرات بالسلطنة. وأضاف المحرزي أن هناك مشاريع لدراسة جدوى للتلفريك في عدد من محافظات السلطنة وهناك مشروع قادم في الجبل الأخضر، مبيِّناً أن أول مشروع للتلفريك سيتم إطلاقه قريباً في محافظة ظفار.

تحت وطأة ضغوط عدة

وفي السياق نفسه، قال مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة سالم بن عدي المعمري إن القطاع السياحي بالسلطنة يمر تحت وطأة ضغوط عدة تتطلب الشراكة الحقيقية للتغلّب عليها، مشيراً إلى أن أبرز تلك الضغوط تكمن في مطالبة القطاع برفع مساهمته في الناتج الإجمالي ومواكبة التدفق السياحي على السلطنة مع البنية الأساسية للقطاع وأخيراً الأزمة الاقتصادية العالمية وما تتسبب به من آثار على القطاع السياحي. وبيّن المعمري أن الاستقطاب السياحي يجب أن يزيد عبر زيادة الطلب من الأسواق الحالية والتسويق للسلطنة في أسواق جديدة وذلك للمحافظة على نسب الإيواء مع زيادة أعداد الغرف الفندقية والذي كان جيداً في الأعوام الفائتة.

الوجهة السياحية الأولى

وأفاد المعمري أن المؤشرات العالمية ترشح السلطنة لتكون الوجهة السياحية الأولى على مستوى المنطقة، مؤكداً أن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة من الوزارة والأطراف ذات العلاقة لإيجاد مشاريع وخدمات نوعية تعزز من هذه الثقة الدولية خصوصاً مع الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه السلطنة وامتلاكها المقومات السياحية والبيئية المختلفة. وأضاف المعمري أن التنسيق قائم مع جميع الجهات ذات العلاقة كشرطة عُمان السلطانية التي سهّلت عملية التأشيرات وعززت من انفتاح السلطنة على العالم مع الأخذ بالاعتبار المحافظة على الأمن والأمان الذي تعيشه السلطنة، مؤكداً أن الوزارة حرصت على توزيع التنمية السياحية على محافظات السلطنة كافة وبمشاركة المجتمع المحلي عبر تأسيس الشركات الأهلية والتي تلقى دعماً وتشجيعاً من الوزارة.

أبرز مستجدات القطاع السياحي

جاء ذلك على هامش النسخة الثانية من ملتقى شركاء العمل في القطاع السياحي، الذي نظّمته وزارة السياحة تحت شعار «تواصل»، بحضور كبار المسؤولين، والمختصين بوزارة السياحة، وبمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات والشركات الحكومية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص العاملة وذات الصلة بالقطاع السياحي. وهدف هذا الملتقى لتحقيق التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة بالقطاع السياحي العُماني، وتضمّن برنامج أعمال ملتقى تواصل الثاني التعرّف على أبرز ما قامت به وزارة السياحة من جهود، بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بالتحديات التي تمت مناقشتها في النسخة الأولى للملتقى، وأبرز مستجدات القطاع السياحي العُماني من مشروعات، ومبادرات قامت بها وزارة السياحة، والأذرع الرئيسية لمقدمي الخدمات السياحية الحكومية في السلطنة، كالطيران العُماني، وعُمان للإبحار والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران).
وتم كذلك خلال الملتقى استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالاستراتيجية العُمانية للسياحة 2040، والمبادرات السياحية الـ15 ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، وأبرز المشروعات السياحية التي تم وسيتم التوقيع عليها خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى العرض الذي قدّمته شركة اس تي آر العالمية المتخصصة في مؤشرات القطاع السياحي الفندقي والذي تناول موضوعات ذات صلة بالعرض والطلب وأداء الفنادق في الشرق الأوسط ودول الخليج بصفة عامة والسلطنة بصفة خاصة.
وقدّم المختصــون من وزارة السياحة عرضاً مرئياً يوضــح أهم مهــمــات وأهـــداف وخطط الوزارة، والتواصل المستمر مع الجهات المختلفة والتي لها صلة بالقطاع السياحي؛ لتسهيل الإجراءات، وتطوير الأداء في القطاع، مما يسهم في زيادة عدد السياح تماشياً مع الخطط الاقتصادية للسلطنة.

القطاعات التي سيتم التركيز عليها

وتم خلال العرض التطرّق إلى خطة الوزارة ضمن الخطة الخمسية التاسعة 2020، والتي تهدف إلى استقطاب استثمارات من القطاع الخاص بحجم 1.8 بليون ريال عُماني، وزيادة القيمة المضافة في القطاع السياحي إلى بليون ريال.
ولتحقيق أهداف الخطة أوضح العرض القطاعات التي سيتم التركيز عليها، مثل سياحة المغامرات أو السياحة التي تجذب هواة الطبيعة والرياضة، والمواقع التراثية والثقافية، والفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها السلطنة، وأيضاً السياحة الترفيهية وبداية مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي.
كذلك في مجال القوى العاملة في القطاع السياحي، تم استعراض نسب التعمين في المشاريع العاملة في القطاع، وبعد دراسة السوق المحلي وتوصية خبراء السياحة، بما في ذلك الدراسة التي أُقيمت في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي، تعاونت وزارة القوى العاملة فيما يخص تأهيل الأيدي العاملة الوطنية وجذب الأيدي العاملة صاحبة الخبرات التي تضيف للقطاع.
كما تضمن الملتقى استعراضاً لأهم المشاريع السياحية المتكاملة والمدة الزمنية التي سيستغرقها كل مشروع والتي يتم تنفيذها حالياً وعددها 11 مشروعاً، في: مسقط، وصلالة، ورأس الحد، وبركاء وغيرها. كما أوضح العرض وجود مشاريع مماثلة مع المطور الرئيسي «الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران)». وتم أيضاً استعراض الزيادة في عدد المنشآت الفندقية، والتوقعات بافتتاح عدد من الفنادق خلال العامين 2017 و2018، وتم الإعلان عن فتح أسواق سياحية جديدة، لاستقطاب السيّاح إلى السلطنة، وتسهيل التبادل السياحي، فقد تم التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية لتسهيل الإجراءات للسيّاح القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية روسيا الاتحادية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك التسهيل على الفنادق ذات فئة ثلاث وأربع وخمس نجوم، ومنظّمي الرحلات السياحية وتمكينهم من إصدار التأشيرات السياحية للسيّاح من هذه الجنسيات. بالإضافة إلى تقديم عرض عن مشروع التأشيرة الإلكترونية وأهدافه والطموحات المرجوة والتي تؤكد وزارة السياحة على أهميتها في جذب مزيد من السيّاح.