السبت، ٢٤ يونيو، ٢٠١٧

إقتصاد

سوق الموالح.. رقابة مشددة وخطة لزيادة المواقف

الخميس، ١٣ أبريل، ٢٠١٧

حيوية في الحركة الشرائية وتوفر المنتجات بسوق الموالح

المزيد من الصور
حيوية في الحركة الشرائية وتوفر المنتجات بسوق الموالح
مركز مختبرات الأغذية


مسقط –

أوضحت إدارة سوق الموالح أن السوق يسعى منذ تأسيسه في العام 1997 لتأدية أدوار مهمة تصب في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء، والاعتماد الذاتي للبلاد من خلال تشجيع الاستيراد المباشر عن طريق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، واستقطاب العديد من التجار الموردين لأصناف عديدة من منتجات الخضروات والفواكه من بلدان عديدة، وتقديم المنتجات للمستهلكين بالكم والسعر المناسبين، ومراعاة الجودة في المعروض، الأمر الذي يميزه عن الأسواق الأخرى. كما يفتح سوق الموالح باب التسويق والتصدير للمنتج المحلي، ودعم المزارع العماني في تسويق منتجاته داخلياً وخارجياً. فقد خُصصت مساحات واسعة بالمظلة الرئيسية في السوق لعرض المنتجات المحلية وترويجها أمام المتسوقين. كما يزوِّد السوق أسواق المحافظات والولايات العمانية بأنواع الخضروات والفواكه التي ترِده من خارج السلطنة، عن طريق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، كما يُعيد تصدير المنتجات سواء كانت عمانية أو خارجية إلى أسواق الدول المجاورة.

وفرة في المنتجات

تضع إدارة سوق الموالح المركزي اهتمامها على توفير خيارات متعددة لمرتادي السوق في اختيار مختلف أصناف الفواكه والخضروات والتي توجد في السوق بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين، وتقدِّم إدارة السوق الدعم اللازم لكافة الشركات العاملة بالسوق المسجلة البالغ عددها حوالي 500 شركة والتي تقوم بدورها باستيراد وتوفير الفواكه والخضروات الطازجة من بلدان عدة من بينها: الأردن ومصر وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الخليج ولبنان وتركيا وإيران واليمن وفرنسا، وتوفيرها بأسعار مناسبة ومقبولة للجمهور. ويوجد تنسيق مستمر مع هيئة حماية المستهلك لضبط الأسعار في السوق تلافياً لأي زيادة مبالغة في الأسعار، وقد استقبل سوق الموالح المركزي العام الفائت 13141 براداً، كما بلغ عدد البرادات التي دخلت السوق خلال يناير 1300 براداً بمجموع 14441 براداً.

تسويق المنتج المحلي

تصل مساحة السوق الإجمالية إلى 185244 متراً مربعاً، ويتكون السوق حالياً من المظلة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 5600 متر مربع. بالإضافة إلى عدد كبير من الغرف لتبريد المنتجات الزراعية، وتنقسم المظلة الرئيسية إلى جزأين الأول يختص بالإنتاج المحلي، فقد خصصت إدارة السوق مساحة وقدرها 1600 م2 موزعة على 438 موقعاً تقريباً لتسويق المنتج المحلي. في الطرف الآخر يوجد قسم الاستيراد المباشر والمخصص للمنتجات المستوردة من بلدان المنشأ. ويؤدي سوق الموالح المركزي دوراً فعالاً في تسويق المنتج العماني داخلياً وخارجياً.

رقابة مكثفة

بدورها، تؤكد بلدية مسقط أن إدارة سوق الموالح المركزي تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الرقابة الغذائية على الخضروات والفواكه الواردة إلى السوق للتأكد من مدى صلاحيتها، إذ تسبق دخول الشاحنات المحملة بالخضروات والفواكه من بلدان المنشأ عدة إجراءات أمنية ورقابية، فتمر أولاً بتفتيش من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، ثم يتبعها التفتيش في منطقة الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة، ويجري فحص المنتجات والتأكد من سلامتها ومن خلوها من بقايا المبيدات الحشرية، كما يتحقق قسم التفتيش ومراقبة الأغذية التابع لإدارة السوق من شروط الجودة الصحية بعد الاطلاع على الشهادات الموثوقة من دول المنشأ، بعدها تُدخل إلى مخازن التبريد التابعة للشركة المستوردة مع استمرارية المتابعة لتلك البضائع داخل البرادات الكائنة بالسوق تجنباً لأي تلف قد يحدث فيها. وقد قامت بالتنسيق مع كل من وزارتي الزراعة والثروة السمكية والبلديات الإقليمية وموارد المياه لإجراء فحوصات للخضروات والفواكه، للتأكد من خلوها من الآفات الزراعية وبقايا المبيدات الحشرية، وتُرسل عينات من الخضروات والفواكه وبشكل دوري إلى مختبر الأغذية والمياه التابع لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لفحصها والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. كما تتواصل عمليات التفتيش والرقابة بشكل مستمر في المنصات المخصصة لبيع الخضروات والفواكه من قبل قسم التفتيش ومراقبة الأغذية بسوق الموالح.

ضبط الباعة المخالفين

وأما فيما يتعلق بمشكلة الباعة الجوالين فقالت إدارة السوق إنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة القوى العاملة لضبط القوى العاملة المخالفة، وقد ضُبط أكثر من 89 عاملاً خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى الوقت الحالي، وأغلب هؤلاء الباعة هم في الأصل مخالفون لقانون العمل، واتُخذت الإجراءات القانونية ضدهم، وقد حذَّرت إدارة السوق عموم المستهلكين ومرتادي سوق الموالح من الشراء من هؤلاء الفئة من الباعة، وذلك ضماناً لحقوقهم، فكثير من البضاعة المعروضة تكون تالفة وغير صحية، وبشراء البضائع من التجار المسجلين بالسوق يضمن المستهلك حقه، ففي حال ورود أي شكوى تتخذ إدارة السوق الإجراءات اللازمة. أما هؤلاء الباعة الجائلون فهم مجهولو الهوية؛ عليه تدعو إدارة السوق مرتاديه باختيار السلع الجيدة دون السلع رخيصة الثمن.

خطط للتطوير

ورغم أن السوق يواجه العديد من التحديات التي تفرضها عليه عدة عوامل منها قدم مبناه الحالي، وتزايد حركة البيع والشراء، ورغبة الكثير من التجار الجدد في دخول السوق أو توسعة أعمالهم، إلى جانب محدودية المواقف، وعدم تكييف السوق. فإن إدارة سوق الموالح المركزي تعمل في الوقت الراهن جاهدة لتذليل الصعوبات كافة، وإيجاد حلول لتطوير السوق وتنظيمه وفقاً للإمكانيات المتاحة. وقد أكدت إدارة السوق أنه توجد عناية مكثفة بالسوق، وتجري أعمال الصيانة الدورية لمرافقه ومنشآته بالتنسيق المتواصل مع الشركات العاملة في السوق. كما تدرس بلدية مسقط في الوقت الحالي إنشاء برادات ثابتة ضخمة تحيط بموقع المظلة الرئيسية، وبالتالي سيجري تكييف المظلة تلقائياً، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بعد طرح الموضوع في مزايدة عامة.

مواقف جديدة

وعن مسألة شح المواقف، أوضحت إدارة السوق أن أزمة المواقف ما زالت قائمة بسبب محدودية المساحة الكلية للسوق، وكحل لهذه المشكلة فإن إدارة السوق هيأت الأرض المجاورة للسوق من الجهة الغربية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 40000 متراً مربعاً، وخصصتها كمواقف إضافية لمرتادي السوق كحل لمشكلة نقص المواقف. إلى جانب ذلك عُمل مخطط صُمم من قبل إدارة التصميم المركزي لتنظيم مداخل ومخارج السوق لتسهيل عمل دخول وخروج المركبات. وتعتزم إدارة السوق ضمن المخطط نفسه إنشاء مداخل ومخارج إضافية للسوق، منها إضافة مداخل تخدم السكان والمقيمين في المناطق القريبة من السوق، إذ سيكون هناك أربع بوابات، وستُخصص بوابة واحدة لدخول الشاحنات، والبوابات الأخرى للمركبات الخفيفة، وذلك لتسهيل حركة الدخول والخروج من السوق وتجنب الاختناقات المرورية.

فيديو

معرض الصور