«مكتب الشورى» يحيل تقرير أوضاع قطـاع النقــل العــام لمجلس الوزراء

مسقط -
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، بشأن تنظيم أوضاع قطاع النقل العام والأجرة، الذي خلص إلى جملة من المرئيات والتوصيات المنظمة لعمل القطاع، وقد قرر المكتب إحالة التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة والتي تضمنت بعض الردود الوزارية على عدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لمكتب مجلس الشورى من دور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏‏‏‏2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة نائبي رئيس المجلس وأعضاء المكتب، وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وخلال الاجتماع اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي د. وزيرة التربية والتعليم، على طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس حول آلية إعداد امتحانات صفوف التعليم الأساسي من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر، حيث أفاد الرد بأن الوزارة في الفصل الأول من العام الجاري، قامت بتوزيع إعداد الامتحانات للصفوف من (5 -9) على المديريات التعليمية بالمحافظات وفق آلية واضحة.
كما تم الاطلاع على رد معالي الشيخ وزير الإسكان على السؤال الموجه حول تمديد الأراضي والمنازل في الأماكن التي لا يمكن تخطيطها أو منحها للآخرين. وقد أفاد الرد بأن الوزارة منحت مديري العموم بالمديريات العامة في المحافظات تفويضات إدارية ومالية وفنية منذ عام 2013م. كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على السؤال الموجه له حول توجيه صناديق التقاعد والصناديق الاحتياطية للاستثمار في المشاريع الحكومية، حيث أفاد رد معالي الوزير بأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد لديها مجالس إدارة مستقلة تقوم باتخاذ القرارات الاستثمارية ولا تتدخل وزارة المالية في شؤونها.
واطلع أعضاء مكتب المجلس كذلك على رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجه له حول آلية المحافظة على المقابر من تأثير مشروع خط الباطنة الساحلي.
إلى جانب ذلك ناقش الاجتماع بعض الأدوات والوسائل البرلمانية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها: الرغبة المبداة من أحد الأعضاء حول إضافة اختصاص جديد لاختصاصات وزارة الشؤون القانونية.