هذا ما قاله وكيل الإسكان لـ"الشورى" بشأن المدينة الطبية

مسقط - ش
أوضح أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أن تداخل الصلاحيات في معظم الجهات الحكومية وبطء الإجراءات بها، تعد من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، نظراً لترددهم من جهة لأخرى، في الوقت الذي أصبح فيه استقطاب الاستثمارات بمختلف القطاعات بما فيه القطاع الصحي في السلطنة ضرورة ملحة.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية صباح اليوم لوكيل وزارة الإسكان سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي ووكيل وزارة القوة العاملة سعادة حمد بن خميس العامري وعدد من المختصين بالوزارتين بهدف مناقشتهم حول التسهيلات التي تقدمها كلا الوزارتين لدعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في السلطنة، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

المدينة الطبية
وخلال حديثه ذكر سعادته بأنه جرى التخطيط للمدينة الطبية بمساحة خمس مليونات متر مكعب إلا أنها لم تستثمر إلى الآن. كما أن الوزارة تواجه بعض التحديات من قبل بعض المستثمرين منها: طلب تغيير استعمال الأرض من استعمال لغرص صحي إلى استعمال سكني تجاري، علماً أنه توجد مواصفات معينة وبمساحات محددة للأراضي الصحية.
وتساءل أعضاء اللجنة عن المميزات الاستثمارية الممنوحة من قبل وزارة الإسكان، إذ أشار سعادة الوكيل إلى أن الوزارة تقوم بإعطاء الأرض بالتعاون مع وزارة الصحة، إلا أن مميزات الاستثمار هي من اختصاص وزارة الصحة.
كما دارت نقاشات موسعة حول أبرز المشاريع الصحية الجديدة، مقترحين أهمية وجود كل الوزارات المعنية في نظام المحطة الواحدة لتسهيل بيئة الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، والفترة الزمنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المستثمرين.
وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة ستستضيف يوم غد (الثلاثاء) سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، كما استضافت اللجنة خلال لقاءاتها السابقة عدداً من الجهات الحكومية والخاصة للاستئناس بمرئياتهم حول الدراسة ذاتها، مثل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة عمان وبعض المؤسسات الصحية الخاصة وغيرها.

نسبة التعمين
وخلال اللقاء أوضح وكيل وزارة القوى العاملة أن الوزارة لم تقر نسبة تعمين للقطاع الصحي، كما جرى الاتفاق على وضع نسبة 15% في هذا القطاع للوظائف الإدارية والفنية. مشيراً خلال حديثه إلى أن نسبة التعمين التي حققها هذا القطاع لا تزيد عن 16%.
كما يبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي الخاص (9791) أي ما نسبته 0.6% من إجمالي القوى العاملة الوافدة في البلد، مما يدل على شح الاستثمار في هذا القطاع. إلى جانب ذلك أشار سعادته إلى أن الوزارة لا تتدخل في الاشتراطات والمعايير التي تضعها وزارة الصحة.
وحول موضوع اختلاف المسميات الوظيفية للعاملين في المجال الصحي، أوضح سعادة الوكيل أن السلطنة تطبق التصنيف الوظيفي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ إن كل مجموعة من الوظائف لها خصائص معينة وتوصيف معين، مضيفاً سعادته أن الوزارة تسهل إضافة أي مسمى وظيفي جديد وتدرجه بالسجل الوطني الخاص بالمسميات الوظيفية.
في حين أشار سعادة وكيل وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تضع المخططات في مختلف ولايات السلطنة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما أن الوزارة تقوم بإعداد مخططاتها بناء على طلبات الجهات المعنية، مؤكداً خلال حديثه أن الضوابط التخطيطية تأخذ مجراها، وفي هذا الشأن نوه سعادته بأن جميع المخططات الصحية الصغيرة والكبيرة تأتي وفق أسس وضوابط معينة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة وغيرها.