المرحلة تستدعي حصر الفرص الاستثمارية في السلطنة

مؤشر الاثنين ١٠/أبريل/٢٠١٧ ٠٤:٢٠ ص
المرحلة تستدعي حصر الفرص الاستثمارية في السلطنة

مسقط - محمد بن يوسف البلوشي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان م.رضا بن جمعة آل صالح أن أزمة أسعار النفط التي تعيشها دول المنطقة ولّدت بوادر للتغيير في النهج الاقتصادي للسلطنة، والذي كان يعتمد على النفط والمعروف بالاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الاستثماري والذي يجعل من القطاع الخاص هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد العُماني.

وأضاف آل صالح في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن هناك إدراكاً أكبر من أي وقت مضى بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم ومواصلة مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن تكلفة الاستثمار في السلطنة ما زالت تنافسية وأن القطاع الخاص المحلي والأجنبي مستعد للاستثمار في السلطنة شريطة إزالة العقبات كافة أمامه والتي في مقدمتها تعقيدات الإجراءات وتراخيص القوى العاملة الوافدة وتغيّر القوانين والرسوم بين الحين والآخر.

وأكد آل صالح أن المحطة الواحدة يجب أن تكون محطة واحدة في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستثمار كافة وفي وقت قياسي وليس فقط محطة استقبال وتجميع الطلبات والمستندات وبعد ذلك تذهب هذه الطلبات إلى كل وحدة حكومية على حدة دون وجود تنسيق بين هذه الوحدات.
وأضاف قائلاً: إن الغرفة تحرص على دعم التعمين في القطاع الخاص ولكنها في الوقت نفسه ترى أن يكون التعمين في المشاريع الجديدة على مراحل وليس عند بداية تشغيل المشروع والذي تكون فيه نسبة المخاطر عالية ويحتاج إلى تكلفة تشغيلية منخفضة للمنافسة واسترجاع تكاليف الإنشاء.
وأشار آل صالح إلى أن المستثمر يحرص على الاستثمار في الدول ذات القوانين والضرائب والرسوم الثابتة حتى يأخذها بالحسبان عند بداية دراسة الاستثمار، مؤكداً أنه يجب أن تقدِّم الحكومة ضمانات للمستثمرين بعدم سريان القوانين والرسوم الجديدة قبل إتمام خمس سنوات على الأقل للمشروع أو تخيير المستثمر بين القوانين الجديدة والقديمة خلال هذه الفترة.
ووجه آل صالح المستثمرين العُمانيين إلى استغلال الفرص التي أتاحتها أزمة أسعار النفط والتوجه الحكومي نحو فتح الاستثمار وتسهيل الإجراءات فيه خصوصاً بالقطاعات الخمسة الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
وأفاد آل صالح أن برنامج تنفيذ يُعد خطوة للأمام بخاصة أنه جاء ليسرّع من التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة والذي يُعد اعترافاً ضمنياً بوجود بعض العقبات في الاستثمار، مؤكداً أن الاعتراف بهذه العقبات هو بداية الحل وأن على الحكومة أن تعمل فوراً على إزالتها وأن تعطي القطاع الخاص نوعاً من الحرية في تحديد خياراته الاستثمارية وآلية إدارتها بما يتوافق مع القوانين المحلية.
وأوضح آل صالح أن المرحلة المقبلة تستدعي حصر الفرص الاستثمارية كافة في السلطنة وتصنيفها من حيث القطاعات كالسياحة والصناعات واللوجستيات والاستزراع السمكي والتعدين والقطاعات الاقتصادية الأخرى أو من حيث المميّزات والحوافز الاستثمارية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو المناطق الحرة الأخرى والمناطق الصناعية أو على مستوى محافظات السلطنة ومن ثم توحيد جهود التسويق لها بالتعاون بين جميع الوحدات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة عُمان.