مسقط -
صدر العدد الـ17 من نشرة الوشق الشهرية التي يصدرها المركز الوطني للبحث الميداني التابع لديوان البلاط السلطاني، واحتوى العدد على العديد من الموضوعات البيئية الشيّقة، أهمها إجراء تحقيق كبير حول صيد السلاحف البحرية في السلطنة، وحمل الموضوع عنوان «سلاحفنا البحرية في خطر كبير»، وشمل الموضوع رواية أحد المواطنين حول الوضع الذي آلت إليه بعض التصرفات غير المسؤولة لدى بعض المواطنين والوافدين في صيدهم الجائر للسلاحف البحرية واستغلالها في عملية البيع بطريقة تنافي كل قوانين حماية الحياة الفطرية في السلطنة.
وأشار التحقيق الذي أعده داود البلوشي إلى كيفية خروج القوارب لتجوب مناطق وجود السلاحف في بعض النقاط من سواحل السلطنة، لتعود محمَّلة بمجموعة كبيرة منها، ثم تقوم بعد ذلك بعملية تقطيع لحوم هذه السلاحف وبيعها، وهو ما يشكل جرس إنذار خطير يهدد وجود هذه الكائنات البحرية النادرة التي تتخذ من شواطئ السلطنة مأوى طبيعياً لها ويمثل تحدياً للتشريعات البيئية والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة في الحفاظ على هذه الكائنات البحرية من الانقراض والتدهور.
وتواصل الجهات الحكومية المختلفة جهودها الحثيثة في الحفاظ على الأحياء البحرية وخصوصاً السلاحف البحرية لما تزخر به بيئة السلطنة من تنوع أحيائي فريد بالغ الثراء بحكم امتداد شواطئها لأطوال تبلغ 3165 كم، وتعدد الأنواع المختلفة من السلاحف البحرية التي تجد في شواطئ السلطنة الموئل الآمن للتكاثر والغذاء الوفير في البيئات البحرية المختلفة والمتباينة للمياه الإقليمية العُمانية.
وتتوفر للسلاحف البحرية بالمياه الإقليمية العُمانية إجراءات الحماية اللازمة لها بناءً على القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن والتي توجت بصدور قانون المحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 6/ 2003، فضلاً عن الأهداف والبرامج التي تضمّنتها الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العُمانية والإستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي اللتين تشكلان الأطر العملية لحماية الأنواع والموارد الأحيائية كافة بالبيئة العُمانية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
