مسقط - الشبيبة
تلقت وحدة التحريات المالية في مايو 2015 بلاغا من شركة صرافة حول قيام متهمة غير مقيمة بإجراء تحويلات مالية من فرع الشركة في السيب إلى خارج السلطنة.
وكلفت الوحدة الشركة بحصر جميع التحويلات التي قامت بها المتهمة، فجاءت النتيجة بما يفيد رصد 47 تحويلة ابتداء من فبراير 2014 حتى مارس 2016 بإجمالي مبلغ يقدر بـ28263 ريالا عمانيا معظمها محولة إلى لبنان والأردن دون معرفة مصدر الأموال المحولة، أو طبيعة العمل الذي تزاوله.
تحريات الشرطة أشارت إلى دخول المتهمة المتكرر بتأشيرة سياحية بقصد ممارسة الدعارة، متخذة من أحد الفنادق بولاية السيب مقرا لها وتستخدم هاتفها النقال وسيلة لتحقيق مبتغاها.
ألقي القبض على المتهمة في 25 أغسطس 2016 وهي تهم بالخروج من السلطنة، حيث أفادت المتهمة أثناء التحقيقات أنها اعتادت على التردد على السلطنة لأجل السياحة منذ 2014 وأنها دأبت على النزول في أحد الفنادق بسبب رخص سعر الإقامة فيه 18 ريالاً لليوم الواحد.
وبمواجهتها بما ثبت عن تحويلها مبالغ مالية باهظة خارج السلطنة أفادت أنها كانت بالفعل تحول تلك المبالغ إلى زوجها كما تعسرت عليه الحياة وأنها قامت بذلك 3 مرات وهي مبالغ بسيطة.
وأكدت أنها لم تكن تعمل في السلطنة وتحضر معها مبالغ لأجل استخراج تأشيرة سياحية.
وبالتنسيق مع إدارة الفندق تم تزويدنا بقرص مدمج يحتوي على مقاطع مرئية مستخرجة من كاميرات المراقبة في الفندق ثبت رصدها لتحركات المتهمة وترددها على 3 غرف مختلفة في الأيام الثلاثة السابقة لسفرها.
اقرأ أيضا: 7 عمانيين وعمانيتان اتهموا بالدعارة في 2017
تقرير التحريات يشير إلى أن المتهمة تمارس الدعارة داخل الفندق، حيث إنها تشترط على زبائنها بأن يستأجروا غرفة في الفندق وأنها ستصل إليهم فور إبلاغهم لها برقم الغرفة، وعلقت المتهمة على ذلك بأنها كانت تتردد على النزلاء لطلب المساعدة المالية وأن النزلاء كانوا يعطونها مبالغ تترواح من 10 إلى 20 ريالا وكانت بلا مقابل.
وتم التحقيق مع ابن صاحب الفندق الذي أكد أن المتهمة دأبت على النزول في الفندق الخاص بوالده وأنه شاهدها لأكثرمن مرة مع شخص وطفل علم منها بأنهما زوجها وابنها وكذلك موظفي الفندق لم يشتبهوا في تصرفاتها بحكم أنها مع عائلة وكانت تقضي أغلب يومها في الفندق.
وقال أحد الشهود وهو سائق أجرة تتعامل معه المتهمة أنه لاحظ على من تزعم المتهمة بأنه زوجها كان يعاملها بشدة وقسوة.
وأضاف: سبق وأنه أوصل المتهمة إلى محل صرافة داخل مجمع تجاري، حيث طلبت منه بطاقته الشخصية لاستخدامها في تحويل مبلغ لبلادها في حدود 300 ريال وأنها نست جواز سفرها.
وتوصلت التحريات إلى شاهد آخر أكد معرفته بالمتهمة وأشار إلى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من غير تمييز ما دام الزبون يدفع أجرتها " 20 ريالا".
وأصدر الادعاء العام مذكرة ضبط على الشخص الذي تتدعي المتهمة بأنه زوجها بتهمة الاعتماد في معيشته على ما يكسبه الغير في ممارسة الدعارة تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه بحسب المادة 221 من قانون الجزاء وتبين بأن المتهم اقترف الجرم المنصوص عليه.
وبالتحقيقات التي أجراها الإدعاء العام وبما تقدم به الشهود انتهى الادعاء العام إلى ثبوت قيام جنحة الاعتياد على ممارسة الدعارة.
ونظراً لتعذر إخلاء سبيل المتهمة لعدم وجود عنوان ثابت لها في السلطنة من ناحية ولانتهاء فترة الإقامة القصيرة التي منحتها التأشيرة السياحية من ناحية ثانية، ولامتناع سفارة بلادها من تكفيلها من ناحية ثالثة، آثر الادعاء العام عدم انتظار ورود المساعدة القضائية من السلطات القضائية في بلادها.
ومن هذا المنطلق طوى الادعاء العام أوراقه في هذه القضية بتاريخ 3 نوفمبر 2016 على إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لمقاضاتها على جناية غسل الأموال وجنحة الاعتياد على ممارسة الدعارة.
وبإحالة المتهم الثاني لاقترافه جنحة الحض على الفجور بمخالفة المادة 221 من قانون الجزاء العماني.
المصدر: الإدعاء العام
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
