خبراء: الاستثمار العقاري آمن وانخفاض الأسعار فرصة للمستثمرين

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يقول أمين سر الجمعية العقارية صالح بن ناصر الريامي إن السوق العقاري في السلطنة ما زال بكراً وجاذباً للاستثمار، ويؤكد في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن تأثر الأسعار في السوق العقاري بالارتفاع أو الانخفاض هو ضمن تأثر المنظومة الاقتصادية الشاملة لجميع القطاعات الاستثمارية المختلفة في السلطنة.

ويلفت إلى أن «المحرّك الرئيسي للاقتصاد يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط كوننا دولة تعتمد على النفط»، موضحاً أن «أسعار النفط أثّرت كذلك في حجم المشاريع والإنفاق الحكومي». وأوضح أن «السوق العقاري في السلطنة يقع تحت مظلة القوانين والأنظمة الحكومية من الجهات المختصة، ونحتاج إلى تطويع ومراجعة بعض القوانين المنظمة للسوق العقاري ونشجع استمرارية الاستثمار فيه».

وعن حجم العرض والطلب فأكد «أن عوامل عدة تحكمه منها مستقبل موقع الأرض وقربها من الخدمات وفرص حصول المستثمر على فرص تمويلية من مؤسسات الإقراض، وكذلك لا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار الدورة الاقتصادية وغيرها من العوامل. ويبقى على المستثمر العقاري تحديد نوعية الاستثمار أكان طويلاً أم قصير الأجل، وعلى المستثمر وضع الاستراتيجية التي يفضّل اتباعها. واعتبر أن هناك فرصاً كثيرة للاستفادة من العروض المتوفرة حالياً في القطاع العقاري حسب إمكانيات واستراتيجيات المستثمر».

انخفاض الأسعار

وتشير أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض القيمة المتداولة للعقار في السلطنة بنسبة 36.8% وبلغت 235.1 مليون ريال عماني بنهاية يناير 2017 مقارنة بنحو 372 مليون ريال في الفترة نفسها من 2016.
ورغم ذلك ارتفعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية في القطاع بنسبة 19.3 في المئة وبلغت 6.8 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2017 مقابل 5.7 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام 2016.
وتراجعت عقود البيع 32.8 في المئة لتبلغ 5582 عقد بيع في نهاية يناير 2017 مقابل 8308 عقود بيع في الفترة نفسها من 2016. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية م.عبدالرحمن بن عِوَض برهام في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن بعض المضاربين لجأ إلى العقود العرفية لتجاوز دفع الرسوم الكبيرة والذي يعد من الأسباب الرئيسية لانخفاض حالات التسجيل للبيع والشراء.
ويضيف: «كان يجب إيجاد حوافز للقطاع العقاري بالتوازي مع رفع الرسوم على التسجيل والبلدية»، مشيراً إلى أن «رفع الرسوم بنِسَب كبيرة ولّدت تعاملات غير رسمية». ويؤكد أن انخفاض أسعار العقار يعود إلى أمرين الأول منها متعلق بالحالة الاقتصادية التي تعيشها السلطنة نتيجة لأسعار النفط، والآخر متعلق بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة الحالة الاقتصادية.
وأفاد برهام أن التراجع شمل القطاعات كافة وليس العقار وحده لكنه في المقابل يجزم بأن الاستثمار العقاري ما زال يحافظ على حصته السوقية كأحد الاستثمارات الآمنة وذات العائد الجيّد.
ويبيّن برهام أن الاستثمار العقاري في قطاعي الضيافة والترفيه يعد من الأكثر طلباً، مشيراً إلى أن زيادة الفوائد البنكية أثّرت قليلاً على قطاع المساكن إلا أنه ما زال يلاقي طلباً جيِّداً.