الجزائر – ش – وكالات: قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يحث الجزائر على تشديد سياستها النقدية وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي وإصلاح نظام الدعم للتكيف مع انخفاض إيرادات الطاقة.
ودعا جان فرانسوا دوفان رئيس بعثة صندوق النقد إلى الجزائر الذي أجرى محادثات مع المسؤولين هناك الدولة العضو في منظمة أوبك إلى تفادي خفض "مفاجئ" في الإنفاق والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الطاقة.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن دوفان قوله "من المهم تفادي خفض مفاجئ في عجز المالية العامة بهدف التخفيف من مخاطر حدوث تباطؤ حاد للغاية في النمو".
ألحق التراجع الحاد في إيرادات الطاقة ضررا جسيما بالمالية العامة للجزائر، حيث يشكل دخل النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات الصادرات و60 بالمئة من الميزانية.
وقررت الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة خفض الإنفاق بنسبة 14 بالمئة هذا العام بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 في إطار سياسة "ترشيد" للتكيف مع هبوط أسعار النفط.
وحذر تقرير مبدئي لبعثة صندوق النقد الدولي من مخاطر صدمة في أسعار النفط وأوصى "بتسريع الانتقال إلى إطار رقابي قائم على تقييم المخاطر وتعزيز دور السياسة الاحترازية على مستوى الاقتصاد الكلي وتقوية حوكمة البنوك العامة وتطوير إطار عمل لحل الأزمات".
واقترح دوفان، بعد زيارة سنوية للجزائر استمرت أسبوعين، "إحلالا تدريجيا لدعم الطاقة بالدعم المباشر للأشد تضررا".
تدعم الحكومة الجزائرية شتى الأسعار من الغذاء إلى الدواء والطاقة لكنها وافقت في 2016 على زيادات في أسعار الديزل والبنزين والغاز والكهرباء. وشهدت أسعار البنزين والديزل مزيدا من الارتفاع هذا العام.
تأتي زيادة أسعار الطاقة في إطار إجراءات لتخفيف الضغوط على المالية العامة بما في ذلك تقييد الواردات وتأخير مشروعات في البنية التحتية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
