الادعاء العام: جرائم هتك العرض تبدأ من المدرسة

مسقط - حمدة بنت علي البلوشية

رحمة بنت سالم الوهيبية رئيس ادعاء عام مديرة إدارة الادعاء العام لقضايا الأحداث حاصلة على بكالوريوس في القانون من كلية الشريعة والقانون «الدفعة الأولى»، انضمت إلى السلك القضائي في العام 2001 كمعاون ادعاء ضمن أول 5 نساء تم تعيينهن في الادعاء العام، وفي 2004 عُيِّنت بمنصب وكيل ثانٍ.

أشارت رحمة الوهيبية إلى أنه وعلى الرغم من أنهن أول دفعة جرى تعيينهن في الادعاء إلا أنهن لم يواجهن أي صعوبات في المجتمع لتقبلهن كنساء قانونيات لأن مجتمعنا وبفضل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان -أبقاه الله- أصبح على قدر كاف من الوعي بدور المرأة في التنمية الشاملة وأن دورها لا يقل أبدا عن دور الرجل. وأوضحت الوهيبية أنها في سبتمبر 2016 تولت رئاسة إدارة الادعاء العام لقضايا الأحداث التي أنشئت في 4 أبريل 2011م. وقالت الوهيبية في لقاء مع «الشبيبة» إن قانون مساءلة الأحداث يهدف إلى إصلاح الحدث في حالة ارتكابه للجريمة وليس توقيع العقوبة عليه كالتي توقع على البالغين.

وعلقت الوهيبية أن القانون أفرد قواعد إجرائية خاصة بمحاكمة الأحداث الجانحين تختلف عن القواعد العامة في المحاكمات الجزائية وتتواءم مع الغرض الاجتماعي، ومن أبرزها وحدة شرطة الأحداث بشرطة عمان السلطانية ومن مهامها التعامل مع الأحداث الجانحين بأسلوب يتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم وبنائهم العقلي والاجتماعي والنفسي. وأكدت أن قانون مساءلة الأحداث جاء بضمانات عديدة للجانح تتمثل في عدم تسجيل البلاغات ضده في صحيفة السوابق الجرمية، كما أنه لا توقع عليه عقوبة الغرامة ويعفى من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام المحكمة، إضافة إلى أنه يحظر نشر اسم الحدث أو صورته أو وقائع المحكمة في جميع وسائل الإعلام وتكون محاكمته سرية بخلاف باقي القضايا.
وحول أسباب جنوح الأحداث في السلطنة قالت رحمة الوهيبية: انحراف الأحداث يعد مشكلة من المشكلات ذات التعقيد الشديد وتتشابك العوامل المؤثرة فيه وقد كان لتطور المجتمعات الإنسانية وتعقد نسيج تلك العلاقات أثره البالغ في تعاظم تأثير الضغوط النفسية وتغيير أنماط العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ذلك طلاق الوالدين أو إهمالهما لأبنائهما نتيجة انشغالهما بالوظيفة، وأضافت إلى أن غياب الوازع الديني لدى الوالدين وإهمالهما للتربية الدينية لأبنائهما والحرمان العاطفي وضعف الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتهم ورفقاء السوء تؤدي بالحدث إلى البحث عن مصدر للمال والقيام بأفعال يعاقب عليها القانون كالتسول والسرقة والسلب والاحتيال.وأشارت إلى أن جرائم الأحداث بدأت ترتبط الآن بشكل ملحوظ بالتطور التقني ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحول أكثر ما يرتكبه الأحداث من جرائم، قالت: هناك الكثير من القضايا التي تصلنا من الأحداث مثل السرقة والإيذاء البسيط وإهانة الكرامة وهتك العرض، إلا أن السرقة تعد الأكثر انتشارا، وأكدت أن قضايا هتك العرض تبدأ في المدرسة ويتم اكتشافها لاحقا، داعية إلى ضرورة تشديد الرقابة في المدارس لتنجب انتشار هذه السلوكيات التي يصل بعدها إلى أروقة الادعاء العام.
وحول عدد المتهمين من الأحداث في 2016، قالت الوهيبية هناك 1048 حدثاً جانحاً منهم 982 عمانياً و66 وافداً، واختتمت الوهيبية حديثها قائلة إن جرائم الأحداث في السلطنة في تراجع مستمر، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها جهات الاختصاص وعلى رأسها الادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية.

وحول عدد المتهمين من الأحداث في 2016 ، قالت الوهيبية هناك 1048 حدث جانح منها 982 عماني و 66 وافد وهذه هي ابرز التهم الموجهة لهم كالأتي: