آفـاق واعــدة للاقتصــاد العُـمـاني

مسقط - العمانية

ما زالت آفاق الاقتصاد العُماني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص واعدة في ظل توافر المرونة والمتانة المطلوبة، إذ تم تبنّي تدابير جريئة على صعيد التنويع الاقتصادي ومواصلة الإنفاق الحكومي على المشروعات الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية واتخاذ سياسة نقدية ملائمة بالإضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص في عملية النمو. وتأتي هذه التطورات الإيجابية رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً حتى مع أخذ التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة بعين الاعتبار. ووضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه فيما يخص الحسابات القومية للسلطنة تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى تراجعه بنسبة 9 في المئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، إذ جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 29.4 في المئة بالتزامن مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 0.2 في المئة في الأنشطة غير النفطية.

وعلى صعيد الأداء القطاعي فقد تراجع قطاعا الصناعة التحويلية و«تجارة الجملة والتجزئة»، في حين ارتفعت القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و«الزراعة والثروة السمكية» والعقارات أيضاً.
وفي جانب الأسعار ارتفع التضخم مقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.8 في المئة في يناير 2017 انعكاساً لزيادة أسعار الوقود وفقاً لآلية التسعير الشهرية المتبعة وارتفاع تكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات الحكومية.
وفيما يخص المالية العامة للبلاد فقد شهد العام 2016 اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وضمن هذا السياق جاءت ميزانية العام 2017 لتعكس الحصافة المالية المطلوبة إذ بنيت على أساس سعر متحفظ للنفط الخاص يبلغ 45 دولاراً أمريكياً للبرميل علاوة على ما تقدم، فقد ظل البنك المركزي العماني ملتزماً بالحفاظ على مستوى صحي من احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي يشهدها الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
وظل القطاع المصرفي يتمتع بالملاءة اللازمة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات إذ تشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل تلك الشركات إلى 22.1 بليون ريال عماني مع نهاية يناير 2017 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.9 في المئة عن مستواه في يناير 2016.
وضمن إجمالي الائتمان شهد الإقراض الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 10.6 في المئة ليبلغ 19.9 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2017. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.2 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.6 في المئة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 في المئة، وقطاعات أخرى 3.1 في المئة. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 6.7 في المئة ليصل إلى 20.6 بليون ريال عماني في نهاية يناير 2017 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي في زيادة بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 13.4 بليون ريال عماني.