نحو استثمارات عمانية خليجية

عيسى المسعودي

تحرص الحكومة ممثلة بالعديد من المؤسسات على التعريف والتسويق بالفرص التجارية والاستثمارية وبالمقومات المختلفة التي تتميز وتنفرد بها السلطنة، وتعريف المستثمرين في نفس الوقت بالمزايا والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأجانب بشكل خاص، ولتحقيق ذلك تقوم المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص ممثلة في غرفة تجارة وصناعة عمان بتسيير مجموعة من الوفود التجارية للعديد من دول العالم، سواء بهدف تحقيق شراكات استثمارية في مشاريع مشتركة أو الحصول على وكالات لمنتجات جديدة أو من خلال تسيير وفود رسمية لعدد من دول العالم، لتحقيق نفس الهدف وهو التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية والتعريف بالمشاريع أو المناطق الاقتصادية الجديدة التي يمكن للمستثمرين الأجانب استثمارها بالشكل الجيد من خلال إنشاء مشاريع جديدة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني وبلاشك أن هذه المبادرات وهذا التسويق مطلوب خاصة في هذه الأوقات ونحن نعيش تقلبات اقتصادية تحتم علينا إيجاد مستثمرين وشركاء لإنجاح وتنفيذ مشاريعنا التجارية والاستثمارية والتعريف بالبرنامج الوطني «تنفيذ» وبالفرص الموجودة في القطاعات الثلاثة التي ركز عليها البرنامج وهي قطاعات اللوجستي والسياحي والصناعات التحويلية فهذه القطاعات وغيرها من القطاعات بها فرص واعدة للاستثمار، كذلك كما ذكرنا سابقا الاستثمار في المناطق الجديدة التي تطرحها السلطنة للجميع.

ولكن ما يلفت الانتباه خلال الفترة الماضية هو تركيز المؤسسات الحكومية المعنية بمجال التسويق والترويج وغرفة تجارة وصناعة عمان على الذهاب إلى أوروبا وبعض الدول في آسيا بهدف استقطاب المستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من دول آسيا وتعريفهم بالفرص التجارية وبالمقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة رغم أن هذه الدول تعاني أكثر مما تعاني دول المنطقة من التقلبات الاقتصادية وآثار انخفاض أسعار النفط العالمي والظروف السياسية، فمثلاً دول أوروبا تعيش حالياً فترة صعبة اقتصادياً وتعاني من ظروف اقتصادية واستثمارية تسببت بركود اقتصادي وإغلاق بعض الشركات الكبيرة وأيضاً تسريح العديد من الموظفين وظروف صعبة أخرى أثّرت وبشكل كبير على استثمارات هذه الدول على مستوى العالم، كذلك المستثمر الأوروبي معروف بأنه مستثمر صعب في التعامل خاصة عندما نتحدث عن أسواق جديدة، لذلك لا أدري لماذا الإصرار على التوجه إلى هذه الدول وصرف مبالغ كبيرة في تسيير الوفود التجارية سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص بدون أن نقوم بإجراء تقييم للزيارات السابقة ومدى نجاحها في جلب استثمارات أجنبية جديدة خاصة وأننا لم نلمس مؤشرات إيجابية عن دخول مستثمرين أوروبيين للسلطنة خلال الفترة الماضية وهذا يعني أن على المؤسسات المعنية تغيير استراتيجيتها وخططها المستقبلية في مجال التسويق والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية.

إننا بلاشك أمام تحدٍ حقيقي خلال الفترة المقبلة لإيجاد شركاء جدد لتنفيذ المشاريع المطروحة في السلطنة، وخاصة المشاريع التي تمت مناقشتها من خلال جلسات برنامج «تنفيذ» واستثمار الفرص التجارية الموجودة في بعض القطاعات الواعدة وفي بعض المناطق الاقتصادية الجديدة والتعريف بها وحث المستثمرين الجادين للحضور إلى السلطنة للاستفادة من هذه الفرصة، واعتقد أننا خلال المرحلة المقبلة علينا النظر والتوجه إلى الأسواق الخليجية بشكل أكبر والتركيز على المستثمر الخليجي سواء كانوا شركات أو أفراداً لأن المستثمر بالمنطقة يعرف السلطنة بشكل كبير وهناك بعض التجارب الناجحة، فمنطقة الخليج ورغم التحديات الحالية لا تزال تشكل الخيار الأول لجلب استثمارات جديدة وعلينا الاهتمام بهذا الجانب خلال الفترة المقبلة من خلال استضافة بعض رجال الأعمال المختاريين من دول المنطقة، وممثلي الشركات وترتيب زيارات ميدانية لهم للمناطق الاستثمارية الجديدة وتعريفهم بنوعية المشاريع الموجودة والمطروحة خاصة المشاريع الجديدة التي تم تحديدها في برنامج «تنفيذ»، إضافة إلى تعريف المستثمرين بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة في هذا الجانب، ولعل المبادرة التي قامت بها الحكومة مؤخراً باستضافة الأمير الوليد بن طلال كشخصية استثمارية تجارية معروفة على مستوى العالم وتنظيم لقاء لتعريف سموه ببعض الفرص والمشاريع التجارية تعد من المبادرات الناجحة والتخطيط السليم وعلينا تكرار مثل هذه المبادرات والأفكار واستضافة مجموعة جديدة من رجال الأعمال الخليجيين بين فترة وأخرى والذين يمثلون مختلف القطاعات والمجالات وعلينا اختيارهم بشكل جيد وتحديد المشاريع التي يتم طرحها وذلك من خلال التنسيق والاستفادة من برنامج «تنفيذ» واعتقد أن غرفة تجارة وصناعة عمان عليها أيضا دور أكبر في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومة أكدت أن أغلب المشاريع الجديدة والتي سيتم طرحها واعتمادها للتنفيذ ستكون وبنسبة أكبر للقطاع الخاص وللمستثمرين بشكل عام لذلك علينا بطرق باب الاستثمار الخليجي بشكل أكبر وبتخطيط مدروس وعملي كخيار أساسي خلال الفترة المقبلة، إذا أردنا بالفعل تنفيذ مشاريعنا وإيجاد مستثمرين جادين لها وتحقيق نتائج إيجابية تعود على اقتصادنا بالخير والمنفعة.

عيسى المسعودي

Ias1919@hotmail.com