أفضل من ضريبة ضبط الحدود

مايكل هايس
يستهدف أحد مقترحات الإصلاح الأكثر أهمية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الضريبي الأمريكي. ولا تريد إدارته خفض العبء الضريبي الإجمالي فحسب، بل وأيضا «إعادة التوازن» إلى النظام الضريبي لتشجيع الإنتاج المحلي والصادرات، ربما من خلال فرض ضريبة على التدفقات النقدية تتحدد وفقا لمقصدها، والتي يمكن تسميتها ضريبة ضبط الحدود. ولكن من المؤسف أن المخاطر المترتبة على مثل هذا الإصلاح الجذري من المرجح أن تطغى على أي مكافآت.

تفرض الولايات المتحدة حاليا ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 35%. وهو معدل مرتفع وفقاً للمعايير الدولية ولهذا، يريد الجمهوريون في الكونجرس وبعض مستشاري ترامب الآن إحلال ضريبة على التدفقات النقدية تماثل ضريبة ضبط الحدود في محل ضريبة الدخل على الشركات. وبموجب هذه الخطة، تخضع السلع والخدمات المستوردة للضريبة بمعدل 20%، في حين تُخصَم الصادرات من القاعدة الضريبية. يزعم أنصار فرض ضريبة ضبط الحدود على التدفقات النقدية أنها كفيلة بتمهيد أرض الملعب وضمان تكافؤ الفرص، لأن أغلب شركاء أمريكا التجاريين يردون ضريبة القيمة المضافة التي يفرضونها على السلع والخدمات المصدرة. ولكن المقارنة هنا خاطئة. ذلك أن هذه المستردات ليست إعانة دعم مستترة، بل هي جزء منطقي من نظام ضريبي يتحدد وفقاً للمقصد، حيث يجري تحصيل الضريبة في الدولة التي تستهلك السلعة.

على سبيل المثال، تُحَصَّل الضريبة على الصادرات من أوروبا إلى الولايات المتحدة مرتين: أولا مع ضريبة الأرباح على الشركات في بلد المنشأ ــ ولنقل ألمانيا، إذ تبلغ الضريبة على الشركات نحو 29% ــ ومرة أخرى مع ضرائب المبيعات المتفاوتة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تُفرَض ضريبة على الصادرات الأمريكية في الداخل كضريبة على الشركات، ومرة أخرى وفقا لمعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة في البلد المستورد، مثلها كمثل أي مُنتَج آخر يُستَهلَك هناك.
والفارق بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول ليس افتقارها إلى ضريبة ضبط الحدود، بل اعتمادها المفرط على الضرائب المباشرة. وإذا كان للولايات المتحدة أن تُدخِل نظام الضريبة على التدفقات النقدية مع ضبط الحدود، فسوف تُعفي صادراتها من كل الضرائب المحلية. وهذا من شأنه أن يعطيها ميزة ضريبية تنافسية، ما دامت دول أخرى لا تحذو حذوها وتزيل الضرائب على دخل الشركات التي تفرضها على الإنتاج المعد للتصدير. ولكن لأن ضريبة ضبط الحدود على التدفقات النقدية من شأنها أن تعمل كحاجز يعوق التجارة، فسوف ينظر شركاء أمريكا التجاريون إليها بحق باعتبارها تدبيرا من تدابير الحماية.
وقد تخلف ضريبة ضبط الحدود في الولايات المتحدة عواقب قانونية واقتصادية بعيدة المدى. فمن الناحية القانونية، ربما تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح بتدابير ضبط الحدود لضرائب القيمة المضافة، ولكن ليس للضرائب على الدخل. وإذا لم يكن شركاء الولايات المتحدة التجاريون راغبين في الانتظار حتى تنتهي إجراءات تسوية المنازعات المطولة في منظمة التجارة العالمية، فربما يلاحقون سياسة المعاملة بالمثل الانتقامية.
ولا أظن أن الفوائد الاقتصادية التي قد تعود على الولايات المتحدة تبرر خوض مثل هذه المجازفة. إذ أن الكثير سوف يعتمد على استجابة الدولار لضريبة ضبط الحدود الجديدة. فإذا ظل الدولار مستقراً، فسوف تدفع الضريبة أسعار الواردات إلى الارتفاع ببساطة، وسوف تقع هذه التكاليف الأعلى على عاتق الأسر الأمريكية والصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة. وفي نهاية المطاف، ينخفض الطلب على الواردات، وتتقلص الفوائد التي كانت تعود على المستهلكين وإيرادات الضريبة الجديدة التي تحصلها الحكومة.

كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة أليانز