المصريون يتابعون صعود الدولار قبل «رمضان»

القاهرة - خالد البحيري

لم تكتمل فرحة المصريين بـ«التعافي المؤقت» للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، فقد عاود «المارد الأخضر» رحلة الصعود مجددا وكسر حاجز 18 جنيها، لتبدأ معها سلسلة من المخاوف، في ظل تزايد الطلب لدى البنوك الحكومية والخاصة على العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الرمضانية، وضمان وصولها قبل حلول الشهر المبارك بوقت مناسب.

أزمات

رئيس لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الشبيبة»: إنه يتوقع أزمة في اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بسبب قلة المعروض، إذ يحتاج السوق المصري نحو 25 ألف طن بينما ما تم التعاقد عليه حتى الآن 6 آلاف فقط، والإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن لا يكفي ولن يسد هذه الفجوة الكبيرة.
وأضاف: تحديد الدولار الجمركي (سعر الدولار الذي يتم احتساب قيمة الجمارك بناء عليه) بـ17 جنيها بعد أن كان 15.25 يؤدي إلى ضغوط على المستوردين، كما أن عنصر الوقت ليس في صالحهم، فالكثير من البنوك تماطل في توفير العملة الصعبة، وتشتري فقط لكنها لا تبيع.
وناشد الجهاز المصرفي بضرورة تغيير السياسات المتبعة مع المستوردين، والتعاون معهم من أجل تحقيق «الأمن الغذائي» في أحد السلع الحيوية التي لا يستغني عنها أحد وهي اللحوم والدواجن.

انخفاض وهمي

وبحسب خبراء فإن انخفاض الدولار كان انخفاضا وهميا لا يستند إلى إنتاج حقيقي بل جاء نتيجة لحملات إعلامية موجهة تطالب حائزي العملـــة الخضراء إلى الإسراع في التخلص منها قبل أن يتدنى سعر صرفها، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات حالية على الحكومة المصرية واجبة السداد، وزيادة الاحتياطي نتيجة القروض وليس الإنتاج، وفرض قيود على الواردات، وكل هذا العوامل أدت إلى زيادة المعروض من الدولار فانخفض سعره، وبذلك يكون الانخفاض نتيجة كساد وليس إنتاج حقيقي.
وقال مستشار صندوق النقد الدولي السابق د. فخـــري الفقـــي: أدى هذا الوضع إلى تسارع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق حتى بلغ نحو 30% بنهاية شهر يناير 2017، وهـــو ما ألقى بأعباء ثقيلة علي كاهل فئة غير المقتدرين التي تضم الفقراء وغالبية الطبقة المتوسطة، وهم السواد الأعظم من شعب مصر، حيث أصبح الهم الأكبر لهم يتمثل في كيف يصارعون غول الغلاء.
ونظرا لخطورة هذا الوضع جاءت بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير الفائت ولمدة 10 أيام لمعالجة الموقف بتقديمها مساندة فنية للحكومة المصرية.
وأضاف: من المتوقع أن يؤدي هذا التذبذب في سعر صرف الدولار إلى انخفاض تدريجي للأسعار ومعدل التضخم في غضون شهرين من الآن أي مع منتصف شهر مايو 2017 عندما تأتي الواردات الجديدة بالأسعار المخفضة للدولار.
ولكن تحقق ذلك يتطلب ضرورة تشديد الأجهزة الحكومية وكذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية لرقابتها على تكلفة المنتجات والأسعار.
واختتم بالقول: «استمرار انخفاض معدلات التضخم المتوقع أن يكون له أكبر الأثر على زيادة جاذبية وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وكذلك تحسن تنافسية الصادرات المصرية ومن ثم زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي. وهذا كله سوف يحقق مزيدا من الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الأجل المتوسط».

مبادرات شعبية

شعبيا، دشن عدد من المصريين مجموعة مبادرات للاستغناء عن السلع غير الضرورية في شهر رمضان ومنها الفوانيس (50 مليون دولار تقريبا) وكذلك الياميش والمكسرات (بليوني دولار) وبالونات وألعاب نارية (4 ملايين دولار)، والاكتفاء بالبدائل المحلية مراعاة للظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر، وعدم الضغط على الاحتياطي النقدي من الدولار.
وقالت أماني الدسوقــي وهي طبيبة عيون: «رمضان يبقى جميل من غيـــر ياميش ومكســرات.. الكنافة السادة بالعســـل والقطايف بالزبيب والتمر هندي والكركديه والسوبيا آخر جمال.. ارحموا أنفسكم وارحموا بلدكم لحد الشدة ما تعدي».
وتعجبت من المصريين الذين يحصرون شهر الصيام في الأكل والشرب، ويتكبدون عناء توفير نفقات ذلك من الحين، الأمر أبسط من ذلك، لا نحتاج إلى استيراد مبالغ فيه، نفس القدر من الطعام والشراب، بل وأقل منه يمكن استخدامه في رمضان.. أمام أن نضغط على حكومتنا من أجل سلع وكماليات يمكن الاستغناء عنها فهذا يندرج تحب باب «عدم الإحساس بالمسؤولية».