مسقط - محمد الدرمكي
تجتمع في السابعة من مساء اليوم بقاعة اللجنة الأولمبية العمانية بمقر اللجنة والاتحادات الرياضية ببوشر الجمعية العمومية للاتحاد العماني للهوكي والتي يبلغ عددها 24 عضواً، وسيتضمن الاجتماع التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، وتقرير مجلس الإدارة عن الأعمال المنتهية للعام 2016، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية معتمداً من مدقق الحسابات، إضافة إلى مشروعي الميزانية التقديرية والأنشطة المختلفة للعام 2017، وسيجري خلال الاجتماع ترشيح واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، والنظر في الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل. وسيناقش الأعضاء كذلك التعديل على المادة (45) من النظام الأساسي للاتحاد العماني للهوكي والتي تنص على الآتي: "يكون الأعضاء العمانيون في مجالس إدارات الاتحادات الدولية والقارية أعضاء في المجلس".
وتأتي مناقشة وتعديل المادة بعد أن شهدت الآونة الأخيرة وجود حالة مماثلة والتي لا زالت عائمة، إذ يطالب عضو الاتحاد الآسيوي للهوكي زهير بن محمد العجمي وأمين الصندوق السابق بالاتحاد العماني للهوكي بأحقية عضويته في المجلس الحالي وفق المادة المذكورة سابقاً، الأمر الذي لم يلاقي إقبال المجلس الحالي.
العجمي: موقفي سليم والمواد القانونية واضحة
وفي لقاء حصري لـ"الشبيبة" قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للهوكي زهير بن محمد العجمي: موقفي بسيط جداً ولا يتطلب كل هذه الأحداث التي قام بها الإخوة في الاتحاد العمانية الهوكي وهو تطبيق القانون والالتزام بالأنظمة واللوائح المسيرة لهذا الموضوع لا غير. وأضاف: قدمت خطاباً إلى الأخ رئيس الاتحاد في 27 نوفمبر من العام الفائت بخصوص الانضمام إلى مجلس الإدارة الحالي بنص المادة 45 من النظام الأساسي للاتحاد العماني للهوكي، وكما هو معلوم بأنني عضو مجلس إدارة منتخب بالاتحاد الآسيوي للهوكي للفترة من 2014 إلى 2018، وقدم الاتحاد العماني للهوكي بعد استلام الخطاب استفساراً إلى وزارة الشؤون الرياضية عن قانونية الطلب من عدمه والرد في 5 ديسمبر 2016 والذي يُفد صراحة أنه لابد من إنفاذ المادة 45 وهي المعتمدة على المادة 40 من القرار الوزاري رقم 25/ 2008م المنفذ للمرسوم السلطاني 81/ 2007؛ وعليه أصبحت عضواً لمجلس الإدارة بحكم القانون في مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي طيلة هذه الفترة حتى 2018، وحتى انتهاء فترتي في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للهوكي علي من الواجبات ولي من الحقوق ما يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة. وفيما يخص تعطيل تنفيذ القرار أضاف: لا أعرف ما هي الأسباب الحقيقية كوني بعيداً عن اجتماعات الإدارة وما يطرح فيها بذات الأمر، ومع كل ما جاء فأنا مدرك أن الحق سينتصر كون القانون هو سيد الكل ولا مجال للشك إلا إذا كان هنالك أناس لا يرغبون بتطبيق القانون وتفسير الأنظمة والقوانين على معطيات شخصية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
