الخميس، ٢٠ يوليو، ٢٠١٧

إقتصاد

لهذا السبب.. ستفرضُ السلطنة ضريبة على السلع الضارة بالصحة

الثلاثاء، ٢١ مارس، ٢٠١٧

الآثار الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة



مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أن اتفاقية الضريبة الانتقائية تم التوقيع عليها من قِبل أصحاب المعالي الوزراء في لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع تطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الجاري في السلطنة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الضريبة الانتقائية، بطبيعتها، تفرض على بعض السلع المنتقاة، إذ إن السلع التي تستهدفها هذه الضريبة تعد من السلع الضارة بالصحة والتي تكبد الدولة مبالغ طائلة لمعالجة آثارها الصحية والاجتماعية، أو أن بعض السلع تعتبر من السلع الكمالية غير الأساسية.

وبيّن المصدر أن السلع التي جرى الاتفاق عليها بين دول مجلس التعاون هي منتجات التبغ، ولحوم الخنزير، والمشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ويمكن إضافة سلع أخرى تضر بالصحة العامة أو البيئة أو سلع كمالية بناءً على توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.

وأشار المصدر إلى أن النسبة المحددة بالاتفاقية للضريبة الانتقائية ستتراوح بين 50 و100 في المئة‏ من سعر التجزئة، بحسب الاتفاق بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية على السلع ذات الطبيعة الخاصة كالتبغ والمشروبات الكحولية ستظل سارية.

وأفاد المصدر أن الأمانة العامة للضرائب ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً خاصاً حول هذه الضريبة.

بدوره، أكد رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي أن تطبيق الضرائب الانتقائية على بعض السلع غير الضرورية والضارة متفهم ومقبول من المجتمع، مشيراً إلى أن المطلوب هو عدم المساس بمعيشة المواطن، أما التدخين والمشروبات فليست من أساسيات المعيشة وإنما هي ترف له تبعات صحية واجتماعية على المجتمع.

وأضاف البوسعيدي أن الآثار الصحية تكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة، وبالتالي من حق الحكومة أن تسترد بعضاً من هذه الأموال وتخصصها لبرامج التوعية من مخاطر هذه السلع الضارة بصحة الفرد والمجتمع.

وأكد البوسعيدي أنه ليست كل الضرائب والرسوم مرفوضة من المجتمع وإنما المطالبة دائماً بالعدالة في تطبيقها وعدم تحميلها للمقتدر وغير المقتدر بالتساوي، وإنما يجب أن تكون المحافظة على معيشة المواطن وحماية الفئات ذات الدخل المتوسط والمتدني حاضرة قبل التفكير في أي رسوم أو ضرائب إضافية.

وتعد ضريبة السلع الانتقائية من الضرائب المستحدثة، والتي تأتي ضمن مساعي الحكومات الخليجية لتنويع مصادر الدخل ولتقليص من الفاتورة الصحية التي تدفعها تلك الحكومات، وسميت بالضريبة الانتقائية لكونها تفرض على مبيعات سلع محددة دون غيرها. وتعدُّ السلع التي تفرض الضريبة عليها مضرة بالصحة أو غير أساسية للمستهلكين.

وتعدُّ أهمية تلك الضريبة كونها لا تؤثر كثيراً في المستهلكين، إذ إنها لا تطال السلع الضرورية للمعيشة فضلاً عن كونها تؤمِّن عوائد كبيرة للخزينة، وتخفف في الوقت نفسه من استهلاك تلك السلع، وتساعد في ترشيد استهلاكها.

وتشكل تلك الضريبة مورداً إضافياً للدولة، وتشكل واحدة من وسائل التمويل الإضافية للحكومات ومن جهة ستحسن ولو قليلاً من مصادر التمويل للحكومة. كما تساهم في تقليل الاستهلاك وبالتالي تقليص الواردات وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وتدوير حصيلة الضرائب لتمويل الرواتب وبعض المشاريع.

فيديو

معرض الصور