الخميس، ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

مقالات

موقعنا من.. الإعراب

الثلاثاء، ٢١ مارس، ٢٠١٧



محمد بن سيف الرحبي

[email protected]

www.facebook.com/msrahby

malrahby


ترتفع أسعار النفط، ووفق أصول النحو العربي فإن الأسعار هي التي في محل رفع، لأنها الفاعل (فينا للأسف)، أما النفط فيبقى مكسورا، طالما أنه واقع بين مفترقي طرق: إذا ارتفع فإن ذلك يغري شركات الحفر الأمريكية بالربح فتعود للعمل.. فتتراجع أسعاره مرة أخرى، وإذا انخفضت أسعاره فإن معداتها تتوقف، فيرتفع قليلا، وهكذا فإن المنتجين (في أوبك وخارجها) يخفضون من إنتاجهم.. لتربح شركات الولايات المتحدة، المنتجة للنفط الصخري، حيث إن عملية عضّ الأصابع خلال العـــامين الأخيرين صرخ منها الجميع!

بيت القصيد الذي أريده هو ماذا فعلنا نحن، لمجابهة هذا الإعصار الذي ضربنا بهزة لم نتوقعها، وكنّا نحسب أنفسنا بمأمن من هكذا «زلزال»، لكن أن تعمد الحكومة إلى تقليص موازنات تصل حتى إلى المسرح المدرسي فهذا كارثي.. بما لا يحتاج إلى أدلة!

قبل أن ينسحب العام الماضي صحونا على برنامج تنفيذ..

ونظرنا إليه، وقيل لنا انظروا إليه بهذه الصورة، إنه حبل الإنقاذ لوضعنا الاقتصادي، وأنه سيأتي بفوائد جمّة، ولأنني لست من حزب «المشككين»، ولا «المتشائمين» فإنني أؤمن بما تقوله الحكومة «حتى يظهر لي عكس ما تقول»، وقد انتقدتها في الوضع الثقافي والسياحي والتعليمي، وغيرها، بقوة تدل عليها المقالات المنشورة علنا، محبة لعمان التي نريدها أفضل، ونغار إن سبقنا آخرون، وكان بإمكاننا أن نسبقهم بما لدينا من قدرات بشرية.. كأبرز رهان على ذلك.

ها هو الربع الأول من العام الجاري على وشك الانتهاء..

وعسى أنني لست متابعا بما يكفي فلا أقول إن خطوات تنفيذ تحتاج إلى تنفيذ أسرع.. مدارياً جملة تقول إننا لم نر ما تحتاجه البلاد من تلك الصورة التي رسمها «تنفيذ» لحاضرها ومستقبلها، وأخشى من «البيات» الصيفي القريب حيث يخرج الجميع في إجازة، يسبقها شهر الصوم، وتفتر الحماسة المفترضة في مشروع وطني يحدد إستراتيجية البناء للمرحلة المقبلة من العمل التنموي.

ولا يخفى على أحد ما أصاب الدورة الاقتصادية من ركود، والحل ليس في الفرجة ومراقبة أخبار أسعار النفط، هذه التي إن ارتفعت فإن المواطن يدفع ثمنها بشكل مباشر، وربما المرحلة الماضية كان واضحا ما أحدثته في أصحاب الدخول المحدودة، وحتى التي تتجاوز ألف ريال، حيث كلفة الوقود تبدأ بدفع الفارق أمام محطات التعبئة، ولا تنتهي بالزيادة في أسعار خدمات أخرى، فيما الإنذارات نقرأها أن القادم أصعب، وأن اللياقة التي استطاعت الحكومات «المعتمدة على النفط» تسيير الأمور بها خلال عامين ماضيين لن تسعفها كثيرا في مواجهة التحديات المقبلة.

إلى أين «تجرّنا» هذه الظروف؟ وماذا نفعل أمام «الكسرة» المتوقعة من تذبذب أسعار النفط، فيما المعوّل عليه في برنامج «تنفيذ» يحتاج إلى «تنفيذ»؟!

فيديو

معرض الصور