الخميس، ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

محليات

مجلس الدولة يقر مراجعة ازدواجية التخصصات في مؤسسات التعليم العالي

الخميس، ١٦ مارس، ٢٠١٧

خلال الجلسة



مسقط -

أقر مجلس الدولة أمس الأربعاء في جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة برئاسة رئيسه معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي» مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.

وفي مستهل مناقشة المجلس للمقترح، ألقى المكرم رئيس لجنة التعليم والبحوث د.عبد الله بن مبارك الشنفري، كلمة قال فيها: إن لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة ارتأت مراجعة «ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي» بهدف توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصية في طرح برامجها بما يساعد على تركيز هذه المؤسسات على تخصصات معينة بدلاً من تشتيت جهودها ومواردها في تخصصات متنوعة بشكل كبير، وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آثار ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي ومظاهرها، وتحديد آثار الازدواجية على جودة المخرجات وقدرة سوق العمل على استيعابها، وتحديد التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تفادي حدوث الازدواجية ووضع التوصيات واقتراح الحلول المعالجة لازدواجية البرامج أو التخصصات في السلطنة.

وأشار إلى أن لجنة فرعية مصغرة شُكلت لدراسة الموضوع، ونُوقش الموضوع من قبل لجنة التعليم والبحوث في عدة اجتماعات، كما استُضيف عدد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس، وزارة القوى العاملة.

عقب ذلك استعرضت المكرمة د.ريا بنت سالم المنذرية محاور الدراسة مبينة أنها تركز على ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وآثارها، مشيرة إلى أن هذه الازدواجية تؤدي كذلك إلى تشتيت الجهود واستنزاف الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى تباين مستوى جودة المخرجات في ذات البرامج والتخصصات بين مختلف المؤسسات، ولفتت إلى أن الازدواجية تتسبب كذلك في صعوبة التحكم في أعداد المخرجات بما يتناسب واحتياجات سوق العمل، علاوة على صعوبة توفير كفاءات تدريسية ذات جودة عالية لكل المؤسسات بسبب تكرار التخصصات، خاصة في ظل المنافسة العالمية والإقليمية في الطلب على الكفاءات.

وأفادت المنذرية أن الدراسة شخصت أسباب الازدواجية وآثارها السلبية والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي لتفادي حدوثها، كما اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي تحد من آثارها بما يسهم في إيجاد منهجية أكثر تنظيماً في طرح البرامج والتخصصات.

وقالت إن الدراسة خلصت إلى عدد من التوصيات من أهمها: تحديد توجهات سوق العمل وحاجته المستقبلية من التخصصات وضرورة وجود نظام موحد لتحديد آلية الترخيص للبرامج والتخصصات المطروحة في مؤسسات التعليم العالي كافة، وتوجيه مؤسسات التعليم العالي نحو التخصصية في طرح برامجها، وتعزيز دور اللجنة التنسيقية لمؤسسات التعليم العالي الخاص بما يكفل التغلب على تحدّي شتات الجهود بين مؤسسات التعليم العالي الخاص، والتعجيل في إصدار قانون التعليم العالي بما يجعل الجهود أكثر تنظيماً ويضمن منهجية واضحة في معايير القبول وآليات طرح البرامج والتخصصات.

إلى ذلك وافق مجلس الدولة على مقترح برغبة اللجنة الاقتصادية لدراسة تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75).

وقد أجمل رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي مبررات المقترح بانقضاء فترة زمنية طويلة على صدور قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م، وأن كثيراً من التعديلات قد أُجريت على هيكل ومكونات القطاع الاقتصادي، وأُعيد تشكيل العديد من الجهات وإلغاء البعض ودمج الآخر، كما أن بعض اختصاصات مجلس التنمية قد آلت عملياً إلى بعض الجهات، كما أن منهجية عمل مجلس التنمية قد وُزعت على جهات مختلفة. مشيراً إلى أن بلوغ الأهداف الإنمائية يتوقف بدرجة كبيرة على مدى التناغم والتجانس بين القوانين الفاعلة للتنمية الاقتصادية.

واطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير حول مشاركة المجلس في المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، كما اطلع على برنامج التعاون بين المجلس وجامعة السلطان قابوس، ومحضر اجتماع مكتب المجلس مع المكرمين رؤساء اللجان الذي عقد في يناير الفائت.

فيديو

معرض الصور