«الصحية» ناقشت الاستثمار و«الشباب» التقت الفرق الرياضية.. «قانونية الشورى» تناقش البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية

مسقط -

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأربعاء مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العـــــربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث قدم الأعضاء ملاحظاتهم ومرئياتهم حول المشروع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جريمتي القرصنة البحرية والسطو المسلح نظرا لتأثيره على سلامة الملاحة البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017)م للفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما واصلت اللجنة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن مشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي.
من جانب آخر استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس صباح أمس مختصين بشركة النفط العمانية، وذلك في إطار دراستها لواقع أداء بعض الشركات الحكومية في السلطنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري برئاسة سعادة د. صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي، نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الأداء المالي للشركة واستثماراتها الداخلية والخارجية وإلى الإيرادات المتحققة إلى جانب التحديات الراهنة، وتحدث المختصون بالشركة عن مساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسلطنة.
أما لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس فقد التقت صباح أمس بعض رؤساء وممثلي الفرق الرياضية بالسلطنة، وذلك في إطار دراستها لموضوع واقع وتحديات الرياضة العمانية، والبحث في العديد من الموضوعات والقـــــضايا التي من شأنها تطوير عمل الفـــرق الرياضية، ومناقشة عدة سبل لتطوير الرياضة وتنميتها بشكل عام.
وقد استمعت اللجنة ممثلة في أصحاب السعادة أعضائها إلى جملة من الآراء والمقترحات والملاحظات والبدائل بشأن تـــــطوير سير عمل الفرق بشكل يساعد في تــــــعزيز وتنـــــظيم أداء دورها المنوط بها في المجتمع.
من جانب آخر أوضح أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص والعمل على إيجاد منظومة صحية متكاملة في هذا القطاع والتي من شأنها تخفيف العبء عن القطاع الصحي العام.
جاء ذلك خلال استضافة اللجنة لعدد من المختصين من وزارة الصحة بهدف مناقشتهم حول واقع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة مع المختصين عددًا من الموضوعات، منها: الاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الصحي، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي، ووضع الموارد البشرية الصحية في هذا القطاع، والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار الخاص في القطاع الصحي.
وخلال اللقاء قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا تناول أهمية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، حيث أوضح المختصون أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيعمل على إيجاد مناخ أفضل لجودة هذه الخدمات، إلى جانب الدور البارز الذي يلعبه الاستثمار في تنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما استعرض المختصون بعض الإحصائيات المتعلقة بالمخالفات الفنية والإدارية المنسوبة للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بها للعام 2015م.
كما قدم مختصو الوزارة عرضًا مرئيًا آخر حول حجم السوق الدوائي في السلطنة والصناعة الدوائية، مستعرضين كذلك المؤسسات الصيدلانية العاملة بالسلطنة حتى نهاية العام 2016م، وأعداد المؤسسات الصيدلانية المرخص لها منذ العام 2012م وحتى العام 2016م، ونسبة التعمين للصيادلة ومساعدي الصيادلة في القطاع الخاص. كما تناول المختصون الصناعات الدوائية في السلطنة، حيث تمثل الأدوية المنتجة بواسطة المصانع المحلية ما نسبته 5 % من الأدوية المتداولة في السلطنة، في حين ما نسبته 95 % تأتي من خلال الاستيراد.