رئيس لجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية لـ «الشبيبة»: إنفاق كبير من قبل بعض الجهات الحكومية يجب تقليصه

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بالمجلس سعادة الشيخ جمال بن أحمد العبري: إن رد مجلس الوزراء الموقر حول التوصيات التي رفعها مجلس الشورى يوضح التقدير الذي يوليه مجلس الوزراء لمجس الشورى، كما يوضح الاهتمام الكبير من قبل مجلس الوزراء بالمواطن العماني. مشيراً سعادته إلى أن المجلسين يعملان بشكل تكاملي من أجل وضع آليات تُراعى من خلالها الفئات المتضررة من ارتفاع أسعار النفط.
وأكد العبري على أن مجلس الوزراء يولي موضوع إيجاد حلول سريعة لهذه الفئات المتأثرة من المجتمع ولتخطي الأزمة بشكل عام اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن اللجنة لديها الآن متابعات لتداعيات أخرى غير تسعيرة النفط، وهناك الكثير من التوصيات التي ستُرفع من قبل اللجنة والتي تُناقش ومنها توصيات متعلقة بزيادة الإيرادات. كما أن هناك توصيات أخرى بشأن تقليل الإنفاق، موضحاً سعادته أنه من الملاحظ وجود إنفاق كبير من قبل بعض الجهات الحكومية يجب تقليصه.
وأشار العبري إلى أنه وبعد مناقشة هذه التوصيات في اللجنة ستُرفع وتُناقش في جلسة عامة بحضور أعضاء المجلس للتصويت عليها وإقرارها من قبل الأعضاء لتُرفع لمكتب المجلس، والذي بدوره سيرفعها لمجلس الوزراء الموقر.
وأوضح سعادته أنه من المفترض أن يكون الوضع الاقتصادي في السلطنة حالياً أفضل من السابق وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، مشدداً على ضرورة مراعاة محدودي الدخل في أي قرار حكومي يمس معيشة المواطن.
وأضاف سعادته أن على المواطنين إدراك أن هناك أزمة اقتصادية يمر بها الوطن حالياً مثله مثل باقي دول العالم وعليهم المساهمة في حلها.
وحول ما إذا كانت هناك تداخلات بين توصيات اللجنة بمجلس الشورى وتوصيات مجلس الوزراء الموقر في بيانه الأخير والمتعلق بتسعيرة الوقود أوضح رئيس لجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع أنه لا توجد هناك تداخلات بين توصيات المجلسين إذ إن كل لجنة ترى من منظورها الخاص، ولديها مبرراتها، والهدف واحد، وهو المواطن العماني، موضحاً سعادته أن المخاطبات بين المجلسين تسير وفق المطلوب وبالشكل المناسب.
وكان مجلس الشورى قد رفع في وقت سابق العديد من التوصيات لمجلس الوزراء كان من أبرزها تلك التوصية التي تراعي طلبة الكليات والجامعات الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلها عن 600 ريال عماني، وأصحاب حافلات النقل وسيارات الأجرة، وتثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين.