مكتب مجلس الشورى يطلع على الردود الوزارية الواردة إليه

مسقط -
رداً على توصيات مجلس الشورى المحالة إلى الحكومة في جلسته الاعتيادية التاسعة في التاسع من فبراير الفائت، اطلع مكتب المجلس على الخطاب الوارد إليه من مجلس الوزراء، والذي أكد على أن توصيات مجلس الشورى هي محل اهتمام وتقدير من قبله، وأنه يؤكد على أن موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة من المواطنين بارتفاع أسعار المنتجات النفطية هو من أولويات الحكومة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري العاشر للمكتب لهذا الدور برئاسة رئيس مجلس الشورى سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. كما ناقش مكتب المجلس في اجتماعه العديد من الردود الوزارية ومنها رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه إليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما اطلع المكتب على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على السؤال الموجه إليه حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية فقد استعرض المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، والمتضمن الاستفسار عن الأعمال التي قامت بها الجامعات الخاصة بالسلطنة والتي تأتي ضمن ممارستها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، إضافة إلى السؤال الموجه إلى معاليها حول الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية، واطلاع المكتب على السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حول تفعيل الرقابة الحكومية لحماية مصائد الصفيلح من التجاوزات والمخالفات. وقد اتخذ المكتب حولها الإجراءات المناسبة.
كما استعرض الاجتماع الرغبة المبداة حول تخصيص (50 %) من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري، وأُحيل إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، واستعرض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور مستشار وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة شركة عمان للحوض الجاف، حول الأداء التجاري والمالي للشركة، وقرر المكتب إحالته إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.
كما أقر مكتب المجلس إحالة طلبات الإحاطة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير البيئة والشؤون المناخية ومعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة شركة حيا للمياه حول سماد «كلأ العضوي» المنتج من قبل شركة حيا للمياه، وتضمن الطلب الإحاطة بمدى مطابقة سماد «كلأ العضوي» للمواصفات والمقاييس المعمول بها بالوزارة لضمان ملاءمته لسلامة المنتجات الزراعية.