القطاع الخاص وزيادة الرسوم

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠٥/مارس/٢٠١٧ ٠٤:٠٥ ص
القطاع الخاص وزيادة الرسوم

حيدر بن عبد الرضا اللواتي

إذا كنا نؤمن أن الحكومة والقطاع الخاص جناحان تطير بهما الدولة إلى آفاق أرحب في التنمية المستدامة من خلال تأسيس وتطوير المشاريع لتعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فمن المهم جداً أن تأخذ الحكومة بتوصيات القطاع الخاص من خلال ما تقدمه غرفة تجارة وصناعة عمان من حصيلة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها كالمؤتمرات والندوات وحلقات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. فهذه الأنشطة وما يتمخض منها من قرارات وتوصيات هي التي ستؤدي إلى تفاعل القطاعات الاقتصادية مع بعضها البعض، وهي التي تستطيع توفير مزيد من فرص العمل للأبناء والمواطنين في مختلف المحافظات؛ ولذا فإن التنسيق والتشاور مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة كونها ممثلة للشركات والمؤسسات التجارية في البلاد مهم جداً للوصول إلى قناعات في أمور معينة، تلك التي تهم القطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق رأينا مؤخراً قيام غرفة تجارة وصناعة عمان وبتوقيع من رئيس مجلس إدارتها سعيد بن صالح الكيومي بإصدار بيان أرسلته إلى جميع وسائل الإعلام تطالب فيه بالتأني في إصدار أية زيادات جديدة على الرسوم والضرائب على السلع والخدمات التي تُعنى بالقطاع الخاص. وهذا البيان لقى تعاطفاً من العديد من المؤسسات الأخرى التي تتضامن مع هذا التوجه. أما تأثير ذلك فإنه سيأتي آجلاً أم عاجلاً على القطاع المالي والعقاري والصناعي والتجاري وغيره من القطاعات.

والكل يعلم أن الزيادات رغم إيجابيتها في المرحلة الآنية، إلا أنها مضرة على المدى الطويل، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة ضرورة تسهيل الإجراءات وتخفيف كل ما يؤدي إلى نفور المستثمر الوطني والأجنبي.
أمر جيد أن تطلب غرفة التجارة والصناعة من الجهات الرسمية التريث في اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض مزيد من الضرائب على المؤسسات والشركات والمواطن أيضاً. فهي اليوم بصدد إجراء دراسة علمية متخصصة حول هذه الرسوم التي تم فرضها على جميع القطاعات والمعاملات قبل وبعد الزيادات الأخيرة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقطاع الخاص بصورة مباشرة، خاصة أنه سبق للمسؤولين في الغرفة أن توجهوا بمطالبهم في وقت سابق بضرورة النظر في أمر هذه الضرائب.
نحن لا نريد أن نستبق الأحداث، ولكن في جميع الحالات فإن تكلفة المؤسسات ستتزايد سنوياً، وبالتالي ربما تؤدي بها إلى الإقفال أو إعلان الإفلاس، الأمر الذي سينتج عنه تسريح القوى العاملة الوطنية والوافدة لديها.
وهناك اليوم تداول كبير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي للقرارات التي يتم اتخاذها بسبب زيادة الضرائب على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مع أن الجميع يقدّر التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية منذ منتصف العام 2014، ولكن ربما مثل هذه القرارات على المؤسسات والشركات ستؤدي إلى حدوث نتائج عكسية خاصة ما يتعلق بتشغيل المزيد من القوى العاملة الوطنية خلال السنوات المقبلة. فالغرفة تؤكد من جانبها أن فرض مزيد من الرسوم سيعطل دور القطاع الخاص من المساهمة في القضايا التنموية كالتشغيل والتدريب والتنويع الاقتصادي، كما أن لذلك آثاراً مؤكدة على تنافسية القطاع وقدرته على النمو لا سيما أن القطاع مقبل على عام صعب، وهو يعاني بالفعل من أزمة، وعلى الجميع إدراك هذا الأمر بحيث لا نرى في ظرف عام إقفال العديد من المؤسسات أبوابها. إن بيان الغرفة يحمل الكثير من التفاصيل التي يمكن الرجوع إليها لنعرف أن هناك أكثر من عشر جهات زادت من ضرائبها على معاملات القطاع الخاص.
نحتاج اليوم للتريث لنعرف النتائج التي ستتمخض عنها دراسة غرفة تجارة وصناعة عمان في هذا الشأن.