«الغرفة» تدعو إلى التريّث قبل فرض المزيد من الرسوم

مسقط-

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي الحكومة إلى التأني في إصدار أي زيادات جديدة على الرسوم والضرائب على السلع والخدمات التي تضر بالقطاع الخاص والمواطن بصورة عامة مشيراً إلى أن الغرفة تجري في الوقت الراهن دراسة علمية متخصصة حول الرسوم قبل وبعد الزيادات الأخيرة التي طالت كافة المعاملات لا سيما تلك التي تتعلق بالقطاع الخاص بصورة مباشرة، وكانت الغرفة قد دعت في وقت سابق وبشكل متكرر إلى التريث قبل فرض مزيد من الرسوم على القطاع الخاص الذي يعول عليه الكثير. إلا أن استمرار مؤسسات الدولة في فرض مزيد من الرسوم والضرائب دون التنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص والغرفة بوجه أخص من جهة ثانية، إضافة للتسرع في اتخاذ قرارات الزيادات في الرسوم، نتجت عنها أثار سلبية ليس على القطاع الخاص فحسب وإنما على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

وأضاف سعادته: «نحن ندرك حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في الوقت الراهن نتيجة لظروف الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ونعي تماماً الدور المنتظر من القطاع الخاص للمساهمة مع الحكومة لتخطي انعكاسات هذه الأزمة، إلا أن فرض مزيد من الرسوم سيعطل دور القطاع الخاص من المساهمة في القضايا التنموية كالتشغيل والتدريب والتنويع الاقتصادي.

كما أن لذلك آثارا مؤكدة على تنافسية القطاع وقدرته على النمو لا سيما وأن القطاع مقبل على عام صعب، فمع الأسف ألقت الأزمة بظلالها عليه حتى بات الخاسر الأكبر من هذه الأزمة».

وأوضح الكيومي أن الغرفة بصدد عمل دراسة لتقييم الوضع الحالي للقطاع في ظل الرسوم المستحدثة، وتقييم لأبعاد وانعكاسات هذه الرسوم على مؤسسات القطاع الخاص، ودعا في هذا الإطار مؤسسات الدولة إلى التنسيق الجاد والفاعل مع مختلف الجهات خاصة أطراف الإنتاج الرئيسية سيما القطاع الخاص قبل إقرار أية رسوم ومنحها فرصة لتقييم تأثيرات تلك الزيادات على الوضع الاقتصادي بشكل عام بالاستفادة من الدراسة التي تعدها الغرفة بهذا الخصوص.
وأضاف: «كان القطاع الخاص وما زال يستمد ثقته ورعايته من قائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، الذي قال في أحد خطاباته السامية داعياً إلى التكاتف بين القطاعين: على الجهاز الإداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص ولا يجعل للأساليب المعقدة سبيلاً للتأثير على حسن أدائه. وبذلك يمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة، وتنجز أهدافها المنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر». وعليه فإننا نناشد أن يكون هذا التوجيه من لدن جلالته عنواناً للعلاقة بين القطاعين في القادم من الوقت بما يحقق مصلحة الوطن أولاً».