تكلفة باهظة تتحملها إدارة ترامب جراء خطته لترحيل اللاجئين

لندن – ش
قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة يمكن أن يكلف إدارته ما يصل إلى نصف تريليون دولار، وفقاً لتقديرات منتدى العمل الأمريكي، وهو منظمة غير هادفة للربح تركز على بحوث السياسات.

وقدر المنتدى أن يستغرق الأمر ما يقرب من 20 عاماً، آخذاً في الاعتبار المعارك القانونية والاعتقال والانتقال ضمن التكاليف.وأعرب ترامب مراراً عن عزمه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا، ويقدر عددهم بنحو 11 مليوناً يعيشون بالولايات المتحدة.وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي قد أعلنت من أسبوعين عن خطط جديدة لتقييد دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، تماشياً مع رغبة الرئيس الذي يسعى لأن يوفي بوعود حملته الانتخابية بترحيل المهاجرين خارج الولايات المتحدة.

ولكن مسؤولي الأمن الداخلي أكدوا أن الهدف من الخطط الجديدة ليس الاعتقال والترحيل الجماعي للمهاجرين، وذلك لتهدئة القلق الذي انتاب جاليات المهاجرين بأمريكا والحقوقيين المدافعين عنهم.
وتنطوي الخطة الجديدة على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين حتى أولئك الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، ونزع حماية الخصوصية عن أولئك المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، وإقامة مرافق احتجاز جديدة ورفض طلبات اللجوء الجديدة بالإضافة إلى تسريع عمليات الترحيل.
وتأتي الخطة الجديدة بعد أن علق القضاء قرار ترامب بحظر دخول رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تقريراً استخباراتياً يناقض رؤية البيت الأبيض بشأن اعتبار المهاجرين من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، التي حظرت واشنطن مهاجريها في وقت سابق، يمثلون خطراً على أمن الولايات المتحدة، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن مكتب الاستخبارات والتحليلات التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أعد تقريراً - اطّلعت الصحيفة عليه- جاء بنتائج تعارض تأكيدات الإدارة الأمريكية أن المهاجرين من الدول المذكورة يشكلون خطراً في إمكانية التحول لإرهابيين ويجب منعهم من دخول الولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن التناقض بين رؤى المسؤولين الاستخباراتيين والبيت الأبيض في هذا الشأن يمثل تصاعداً للتوتر المحموم بالفعل بين الجانبين، مشيرة إلى أن التقرير الذي رفض ترامب نتائجه، هو آخر حلقات النزاع الذي امتد أثره لوكالات استخباراتية عديدة ووكالات لإنفاذ القانون، حيث ينتقد مسئولون سياسات إدارة ترامب، بينما يتهم الأخير وبعض أعضاء حكومته مسئولين بعدة وكالات بتسريب المعلومات لإفساد حكمه وتقويض شرعية رئاسته.
وأفاد تقرير وزارة الأمن الداخلي بأن القائمين عليه «يقدّرون أن بلد الموطن لا يرجح أن تكون مؤشرا يمكن الاعتماد عليه للنشاط الإرهابي المحتمل، وهو ما رفضه البيت الأبيض، معتبراً ذلك التقرير مدفوعاً سياسياً وفقيراً بحثياً».
من جانبها، وصفت «وول ستريت جورنال» رفض الإدارة الأمريكية لذلك التقرير بالـ»تمزق الحاد بشكل غير مسبوق» بين البيت الأبيض والمسؤولين الاستخباراتيين، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يوضح الصعوبة التي يواجهها ترامب في تحويل سياسته بشأن حظر المهاجرين إلى واقع عملي، في الوقت الذي يحضر فيه إلى إصدار أمر تنفيذي جديد في هذا الشأن.