«التنمية العُماني» يتجه لتمويل قطاعي التعدين والخدمات اللوجستية

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني د.عبد العزيز بن محمد بن زاهر الهنائي إن نتائج التمويل للبنك خلال العام 2016 جاءت إيجابية في انعكاس على تنامي الحركة الاستثمارية واستمراريتها في الاتجاه الصحيح، مشيراً في تصريح خاص لـ»الشبيبة» إلى أن البنك يعكف على إعداد خطة استراتيجية جديدة لإعادة صياغة رؤية متوافقة مع المرحلة الاقتصادية الحالية، كما أن البنك يتجه إلى تمويل قطاعين جديدين هما التعدين واللوجستيات.

وحول أبرز أعمال البنك قال د. عبدالعزيز الهنائي: إن أهداف البنك تسعى لتحقيق ثلاثة أغراض رئيسية وهي تقديم التمويل، وضمان القروض، وإدارة البرامج والمنح الحكومية وربما الكثير لا يعرف عن تلك الأهداف سوى التمويل. أما عن إدارة البرامج والمنح الحكومية فيتولى البنك إدارة محفظة صندوق الرفد بقيمة تزيد على 70 مليون ريال ولعدد قروض تزيد على 6000 قرض. وكذلك في إدارة محفظة صندوق التنمية الزراعية والسمكية والتي يشرف فيها البنك على صرف المنح المالية للمشاريع. وفيما يتعلق بالمنح الحكومية المقدمة يعمل البنك على إدارة 5 منح حكومية تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال. كذلك في المحفظة الحكومية تبلغ 79 قرضا وبقيمة تفوق 18 ريالا. كما قال إن موازنة العام 2017 تهدف إلى تحقيق موافقات بقيمة 80 مليون ريال.

قطاعات جديدة

ويؤكد الهنائي أن «بنك التنمية العماني أكمل الموافقات النهاية للبدء في تمويل قطاعين جديدين وهم التعدين واللوجستي، ويجري التنسيق مع الهيئة العامة للتعدين والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات لإعداد ورش عمل شاملة لموظفي البنك».
وحول نية البنك بالحضور في الدقم أضاف: «بالطبع ننظر إلى الدقم بتفاؤل وطموح عالٍ جداً، عليه حضر البنك عبر مكتب مؤقت منذ شهر مايو الفائت وضم فريقا لمسح الفرص الاستثمارية بالإضافة إلى التسويق لمنتجات البنك والسعي لاستقطاب مشاريع لتمويلها، وفي الحقيقة كانت النتائج محفزة، إذ تمكن الفريق من إجراء المسح وتكوين قاعدة بيانات للمشاريع بالإضافة إلى استقطاب مجموعة من المستثمرين جار استكمال العمل معهم على إنجاز متطلبات التمويل، وعليه اعتمد مجلس الإدارة إنشاء فرع الدقم ليقدم خدماته لكل من المنطقة الاقتصادية وولاية الدقم وولاية الجازر وعلى أن يبدأ بنهاية الربع الأول من هذا العام».
وحول الحاجة إلى تحديث برامج التمويل في ظل الوضع الحالي قال إن البنك يقدم منتجات القروض التنموية طويلة الأجل ومنتجا قصير الأجل لقروض رأس المال العامل والقروض الموسمية، وبلا شك أننا نسعى ونسارع بشكل كبير لكسب الوقت في تلبية حاجة المشاريع في القطاعات المستهدفة من خلال الدراسات والمسوحات الدورية للقطاعات، وبالفعل نمضي في دراسة إدراج القطاع السمكي ضمن منتج القروض الموسمية والذي لا يزال مقتصراً منحه على مشاريع القطاع الزراعي إلى الآن، ومع وجود قروض موسمية سمكية في الوقت الراهن تمنح بسعر فائدة السوق. كما قام البنك خلال العامين الفائتين بتبسيط إجراءات دراسة وتحليل القروض الموسمية ورأس المال العامل لتتماشى مع حاجة المستثمرين من حيث السرعة والإنجاز.

دور اجتماعي

وفي الشق الاجتماعي أكد المدير التنفيذي أن البنك يقوم بدور فعال في الشق الاجتماعي أو ما يسمى بالاقتصاد المجتمعي، حيث يقدم تسهيلات مالية لتمكين المرأة في ممارسة الأعمال في المنازل ومد جسور شبكة أمان لمحدودي الدخل تغنيهم عن الوظيفة.
أما عن توجهات البنك للاقتراض الخارجي فيقول د. عبدالعزيز الهنائي إنه لا يوجد أي توجه في الوقت الحالي، وذلك لكفاية الاستثمار في البنك، ولكن إذا ما استدعت المرحلة القادمة ذلك فيمكن النظر في الاتجاه نحو توفير كفاية للاستثمار من خلال الاقتراض الخارجي من الصناديق السيادية أو البنوك الإقليمية والدولية بأسعار ربح وعوائد مفضلة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه كلا من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المصرفي وبنك التنمية العماني على وجه الخصوص قال إن هذه التحديات تتمثل في عدم الحرص على توفر المستلزمات المستندية الأساسية للمشاريع مثل (الحسابات الختامية، وتقدير الثروات، ودراسة الجدوى) ما يتطلب المزيد من التثقيف والتأهيل في ذلك.