تقرير إخباري مصر تكافح الفساد بـ«التدوير الوظيفي» للمناصب الحساسة

الحدث الأربعاء ٢٢/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
تقرير إخباري

مصر تكافح الفساد بـ«التدوير الوظيفي» للمناصب الحساسة

القاهرة- خالد البحيري

كشف مصدر رفيع المستوى بهيئة الرقابة الإدارية المصرية لـ«الشبيبة» عمّا تم إنجازه من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال في بداية حديثه إن قضية مكافحة الفساد هي القضية الرئيسية لجميع دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة، وإيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وآثاره المدمّرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقة للمجتمع الدولي للسعي الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.

وأوضح المصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- أن اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته قد حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة في مجال الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية ومنها: قيام كل من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتصميم وتشغيل بوابة المشتريات الحكومية لنشر كافة العمليات الشرائية التي تطرحها الجهات الحكومية، وإخطار مستخدمي البوابة بالعمليات الشرائية المنشورة المرتبطة بطبيعة نشاطهم من خلال إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل قصيرة SMS. وتحدث عن إنشاء ومكننة مركزين للمعلومات بالنيابة العامة ووحدات تراخيص السيارات «المرور» وأرشفة ملفات رخص تسيير وقيادة المركبات ومكننة العمل بالعديد من نيابات المرور والدفع الإلكتروني للمخالفات- نظام فوري المنتشر بأنحاء الجمهورية- عند تجديد رخص تسيير المركبات وتوصيلها لمنازل المواطنين في بعض المحافظات ويجري الاستكمال.

ويضاف إلى ما سبق مكننة وثائق الزواج والطلاق وبيانات الأسرة بالنيابة العامة. فضلاً عن قيام بعض الجهات بتطبيق سياسة التدوير الوظيفي للوظائف العرضة للفساد، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للتبادل المعلومات للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وفي مجال إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية فقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الدورات التدريبية لـ2176 وإعداد 84 مدرباً بكافة جهات الجهاز الإداري بالدولة الوزارات والمحافظات والجامعات، و164 من العاملين بجهات إنفاذ القانون لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد ودور الأجهزة الرقابية واختصاصاتها، واستقدام خبراء من الخارج لعرض أفضل الممارسات الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد. وتم إصدار مدونات سلوك وظيفي لأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية والدبلوماسيين والمبعوثين بوزارة الخارجية والعاملين بالبنك المركزي.

وكشف المصدر عن عدة ترتيبات مستقبلية لمكافحة الفساد منها العمل على ترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية الرافضة للفساد من خلال إعداد وزارة الأوقاف خطباً موحدة ونشر الوعي الديني بين المصلين بالمساجد من خلال القوافل الدعوية والدروس لرفع الوعي بخطورة الفساد. وتوعية الطلاب بخطورة الفساد والعمل على إيجاد جيل جديد رافض للفساد من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإدراج مادة علمية تحت مسمى مكافحة الفساد بمقرر حقوق الإنسان الذي يدرَّس بكافة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة. والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإضافة محتوى تعليمي متدرِّج بالمناهج الدراسية المختلفة لتوعية الطلاب بمخاطر الفساد. وأشاد المصدر بتحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بمكافحة الفساد ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وأصبح ترتيب مصر 88 في العام 2015 بدلاً من 94 في العام 2014 و114 في العام 2013، كما تحسّن الترتيب بمؤشر المدفوعات غير الرسمية والرشوة بمؤشر التنافسية العالمية والذي يصدر من المنتدى الاقتصادي الدولي دافوس من 101 في العام 2013 إلى 65 في العام 2014 إلى 60 في العام 2015 لعدد 148 دولة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقوم على عدة أسس منها: رصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق له والوقوف على أسبابه. مع تحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل وتحديد التهديدات التي تواجهها الفرص التي يمكن استغلالها لدعمها، والتحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط. وتقوم الاستراتيجية على تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. واختتم بالقول: إن الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها تتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي، وإرساء مبادئ الشفافية لدى العاملين بالجهاز الإداري، وسَن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية، وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الفساد.