مبادرات «تنفيذ» على سكة المتابعة الجدية

مؤشر الثلاثاء ٢١/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
مبادرات «تنفيذ» على سكة المتابعة الجدية

مسقط -العمانية

في إطار الجهود الحثيثة لمتابعة مبادرات تعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي، عقد أمس الاجتماع الثاني للجنة التسييرية للقطاع اللوجستي برئاسة معالي وزير النقل والاتصالات د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي لمتابعة ما خرج به مختبر القطاع اللوجستي ضمن مبادرات «تنفيذ».

واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة النقل والاتصالات المبادرات الخاصة بالقطاع اللوجستي، ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرات ووضع الحلول المناسبة للدفع بها نحو التنفيذ، واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطورها وتنفيذها. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إضافة مبادرة جديدة ضمن 15 مبادرة للقطاع اللوجستي تتعلق بسوق العمل لتأسيس الجمعيات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتناول المشاركون في الاجتماع موضوع التحديات المتعلقة بمشروع القطار وكيفية استثمار المشاريع الاستراتيجية الجديدة للدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ ليكون أحد المشاريع المساهمة في نقل البضائع من وإلى موانئ السلطنة، حيث تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على وضع آليات ومؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ مبادرات القطاع من أجل تسريع تنفيذها ضمن ما خرج به المشاركون في مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي.

وفي قطاع الصناعات التحويلية قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمتابعة الموقف التنفيذي لـ20 مبادرة تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة حيث تم وضع جدول زمني واضح ومحدد للبدء في تنفيذ بعض الصناعات في مجال البتروكيماويات والصناعات التعدينية والمعادن إلى جانب الأغذية والطاقة ومشاريع الابتكار بهدف تطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للسلطنة.كما تابعت الوحدة الموقف التنفيذي لإنشاء مصانع ووحدات أسمنت بصحار والدقم والتي يتوقع تشغيلهما بحلول العام 2020، وتطوير صناعات جديدة قائمة على الألمنيوم والحديد في صحار مثل أنابيب البولي ايثيلين تريفثالات، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال في صلالة لإنتاج رقائق البولي ايثيلين تريفثالات وتصنيع البتيومين وصناعة السقالات وأجزائها، وتعزيز الصناعات المتعلقة بمنتجات التمور والألبان، ومعالجة الخضراوات والفواكه وتعليب الأسماك، ووضع سياسة بيئية وطنية خاصة بقطاع الطاقة بهدف التوسع في قطاعات الصناعات التحويلية، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة وإنشاء مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية وتدعيم مركز الابتكار الصناعي الحالي وغيرها من المبادرات.وكإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع الصناعات التحويلية وبمتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة مزون لمنتجات الألبان ش.م.ع.م «مزون للألبان» الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارتها بحضور العديد من الصناديق والشركات الاستثمارية في السلطنة، وبترويج من الشركة العمانية للاستثمار القابضة ش.م.ع.م المملوكة لحكومة السلطنة، ويعتبر مشروع «مزون للألبان» المشروع الأول من نوعه في السلطنة كمشروع متكامل يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في مجال الألبان ومشتقاتها، للمساهمة في التنويع الاقتصادي وهو ما تسعى إليه السلطنة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي قطاع سوق العمل والتشغيل قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدعم ومتابعة تدشين مبادرة «تحفيز» الموجهة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مختبر سوق العمل والتشغيل الذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة عبر دعم توقيع مذكرتي تفاهم بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» بصفتها الجهة المنفذة لمبادرة «تحفي» والممثلة لمجموعة العمل مع شريكيها في البرنامج مؤسسة صلتك (الشريك الفني) وشركة سي سي انرجي ديفلوبمنت (الشريك الاستراتيجي).وتأتي مبادرة «تحفيز» ضمن مبادرات قطاع العمل والتشغيل نتيجة لجهود وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف الإسهام في توفير فرص عمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة للعمانيين بواقع 1878 وظيفة بحلول العام 2020. وتتضمن المبادرة الربط بين الباحثين عن عمل وفرص المشاريع المتاحة والمتوفرة عبر مشاريع القيمة المحلية المضافة المختلفة. وقد تم تقدير التكلفة المبدئية للمبادرة بقيمة 100 ألف ريال عماني للسنة الأولى من تدشين البرنامج.وضمن مبادرات نفس القطاع أصدرت وزارة القوى العاملة قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت (العمل الجزئي) في إطار مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل حيث عرّف القرار في سياقه بأن العامل لبعض الوقت هو العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونًا وفق أحكام العمل.