إستثمر "بلا" سهولة

محمد بن سيف الرحبي
www.facebook.com/msrahby
alrahby@gmail.com

طرحت الموضوع عدة مرات، ولأن خطواتنا "مدروسة" أكثر من اللازم، فإن البطء في "تسهيل الإجراءات" يحتاج إلى ندوة كبرى، تبحث، تناقش، توصي، وفي كل ذلك لجان ورزم أوراق تتحدث كثيرا، وتنجز أقل.
نكرر: لا يجلس أحدنا إلى مستثمر إلا وتجد في حلقه غصة من "تعقيدات" تجعلني أطرح الموضوع مرة بعد أخرى، لعلنا نتحرر من "صلابة" كهذه صعّبت حركة استثمارات في بلادنا، فذهبت رؤوس الأموال (ومن بينها أموال من بلادنا) إلى خارج البلاد، حيث يمكن الحصول على ترخيص النشاط التجاري خلال يوم إن لم يكن أقل من ساعة!!
هل الأمر خافٍ حتى يحتاج إلى نظرة أم أن هناك من يرى "الهوية والخصوصية" أقوى من كل شيء، فيصاب القرار بالتيه في أروقة صنّاع القرار، كما يصاب المواطن (والمستثمر الأجنبي أيضا) بذات التيه وهو يدفع آلاف الريالات بينما يكتشف العقدة تلو العقدة في الموافقات، وما يدعو للسخرية أن تطلب جهة حكومية فيلما ثلاثي الأبعاد لمشروع ما، بينما ندّعي مقولة "استثمر بسهولة"!
أرسل لي مواطن، وهو واحد من الراغبين في الاستثمار، رسالة يقول فيها إنه دفع أكثر من أربعة آلاف ريال لمشروع ما زال ينتظر الموافقة النهائية، ويدلل على ذلك بأن تصريح فتح مقهى كرك يحتاج إلى دفع مبالغ مالية إلى وزارة التجارة والصناعة (65 ريالا) وغرفة تجارة وصناعة عمان (25 ريالا) وبلدية مسقط وفروعها (65 ريالا) والدفاع المدني (15 ريالا) ووزارة القوى العاملة (ثلاثة عمال: 903 ريالات) والتأشيرات (الشرطة 60 ريالا، ومطار مسقط 5.5 ريال لكل تأشيرة) ووزارة الصحة (25 ريالا) لكل عامل، وطباعة مكتب سند والبصمات في شرطة تؤخذ إلكترونيا مع الطباعة (11 ريالا لكل بطاقة) وصولا إلى التأمين الصحي و(سلندرين غاز كبار) بقيمة 110 ريالات، وفحص العامل في مستشفى خاص (20 ريالا لكل عامل) ولوحة ثلاثية الأبعاد بنحو 300 ريال).
ولأني غير متيقن من هذه الأرقام لضعف خبرتي في مسائل السجلات التجارية إلا أنها تبقى لمقهى كرك، حيث يلزم المرور على هذه الجهات جميعها، إضافة، بالضرورة، على وزارة البيئة والشؤون المناخية، للتأكد من الاشتراطات البيئية، وفي مواجهة ثقافة (الموظف الحكومي) فإن عنصر الوقت لا ينبغي أن يصيب المواطن/المستثمر بالقلق، حيث يدفع "رأسماله" بينما المشروع ينتظر "ورقة" تأخر توقيعها، أو تأجل حتى.. إشعار آخر!
توقعتها، المحطة الواحدة، بضعة أوراق يتم توقيعها في نفس المكان، ولا تشترط كل ذلك، حيث تتعدد الجهات التي تطلب رسوما، تعددت مسمياتها، وأوجهها، وقابضوها، بينما النتيجة/ المشروع ليس أكثر من.. مقهى شاي كرك!
نحن في وقت، أحوج ما نكون فيه إلى الاستثمار، أن نفتح نافذة أمام المواطن (وأضع ألف خط تحت هذه الجملة) للعمل في مشروعه الخاص.