مجموعة أكسفورد: السلطنة تتجه إلى مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا

مسقط - ش
أشار الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال"، أندرو جيفريز إلى أن السلطنة اتخذت إجراءات استراتيجية تهدف إلى توفير مناخ اقتصادي أكثر تنوعًا، بدلاً من استعجال العثور على حل فوري لإشكالية التمويل في استجابة منها لانخفاض إيرادات قطاع الطاقة.
وأضاف جيفريز في تعليقهِ على تقرير المجموعة الذي يحمل "عُمان 2017" قائلا: "سيكون من شأن الإصلاحات التنظيمية وحجم المشاريع المعتزم تنفيذها أن يدعم الجهود العُمانية الرامية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ضمن أهم القطاعات، مما نتوقع له أن يعزّز النمو الاقتصادي الوطني على مدى السنوات القليلة المقبلة. علمًا بأن التخطيط الاستباقي والتركيز الدائم على المجالات ذات الأولوية سيلعب دوراً مهماً في جني ثمار هذه الخطوات على المدى الطويل."
بدوره أكّد العضو المنتدب ورئيس التحرير لدى "مجموعة أكسفورد للأعمال" في الشرق الأوسط أوليفر كورنوك بأن الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة تنطوي على الكثير من الفرص والإمكانيات للمستثمرين؛ حيث قال:"إلى جانب ما تشهده البنية الأساسية من مشاريع ضخمة عديدة، فإن مضي السلطنة قدمًا نحو زيادة عدد مناطقها الصناعية والحرّة سيكون بمثابة عامل جذب إضافياً للمستثمرين الإقليميين. وفي حين أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض خفض الإنفاق بلا شك، غير أنّ القطاع الخاص سيكون رغم ذلك أمام الكثير من الفرص التي تتيح له الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد الوطني."
يذكر أن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والاستشارات يعاين الخطوات التي اتخذتها السلطنة بهدف توسيع قاعدتها الاقتصادية سعيًا منها للتعامل مع آثار انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب الاقتصاد العماني في إطار "التقرير: عُمان 2017".
ويوفر التقرير تحليلاً معمقاً لما تبذله السلطنة من جهود بهدف دعم نشاط القطاع الخاص والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية التي اعتبرتها الخطة الخمسية الأخيرة ناضجة وقابلة للنمو، بما يشمل التعدين الذي سيستفيد من الإصلاحات التنظيمية فيما تواصل الحكومة عملها على تحسين سبل الاستفادة من الثروات المعدنية في البلاد، والتي لا يتم استغلالها على النحو المطلوب. كما يتطرق التقرير إلى قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في السلطنة، واللذين من المتوقع لهما أن يلعبا دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي عموماً، بما يتضمن تغطية ندوة حوارية أقامها الرؤساء التنفيذيون لموانئ عُمان بهدف مناقشة طيف واسع من مواضيع الساعة مثل الإمكانيات المتاحة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للمواصلات.
ويتناول التقرير تطورات أخرى مثل التعديلات المعتزم إجراؤها على النظام الضريبي العُماني، والتي دخل بعضها بالفعل حيّز التنفيذ في إطار مساعي السلطنة لردم الفجوة المالية. وعلاوة على ذلك، يشتمل "التقرير: عُمان 2017" على دليل شامل للمستثمرين يغطي كامل القطاعات.