القطاع البنكي قادر على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي

مسقط - ش
ظل القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمرونة وقادر على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.
وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى.
وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 10.1 % خلال العام الفائت ليصل إلى 22.1 بليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2016.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد ارتفع أيضاً بنسبة 10.1 % ليبلغ 19.7 بليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2016، وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية على ما نسبته 46.5 %، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.2 %، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 %، وقطاعات أخرى 3.2 %.