هذا القانون سيعزز القطاع اللوجستي

خاص -ش
أكد وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن قانون النقل البحري ما زال قيد الاستصدار وهو في وزارة الشؤون القانونية لمراجعته تمهيدا لاستكمال دورته التشريعية، موضحا أن القانون عند صدوره سيعزز من توجه السلطنة لتنمية القطاع اللوجستي وتحقيق الميزة التنافسية به.
وجاء تصريح الحارثي خلال رعايته اليوم افتتاح الحلقة التدريبية في مجال التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تنظمها وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية وتستمر على مدى أسبوعين.
ويعتبر القطاع اللوجستي من بين القطاعات غير النفطية القليلة في الاقتصاد التي تتمتع بالإمكانيات اللازمة من أجل المساهمة بشكل ملموس في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة، ناهيك عن إمكانية استحداث العديد من فرص العمل النوعية.
وتتضمن النشاطات الأساسية التي من المفترض تنفيذها وبشكل خاص خلال السنوات الخمس الأولى تغيرات كثيرة، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري والتسويق الداخلي والخارجي المكثف.
وسيكون هناك تركيز كامل على عملية تسهيل التجارة من قبل كل الجهات الحكومية ليس فقط كتابة وإنما ممارسة فعلية على أرض الواقع.