أزمة السيولة أو انهيار العملة.. اليمن أمام خيارين كلاهما يعني الكارثة

الشبيبة- إبراهيم مجاهد

غلاء الأسعار إثر انهيـــار سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية.. كارثة جديدة تفاجأ بها المواطن اليمني مؤخراً..

يقول فهد الآنسي: الأسعار طافحة في الأسواق.. الدولار يتابع قفزاته الجنونية والأسعار تشتعل تباعاً والبنزين لا زال محافظاً على الجنون السابق والموظف بلا راتب وصاحب التاكسي اضطر لتغيير مركبته نظام غاز وما أن ارتفعت أسعار مادة الغاز حتى عرض سيارته للبيع بثمن بخس وتلك حكاية أخيه موظف وسائق تاكسي فكيف سيكون الحال بمن هم دون ذلك..

الطبقة المتوسطة الدخل في اليمن لحقت بمحدودي الداخل ومعظم محدودي الدخل لحقوا بركب الفقراء فيما الفقير بات معدما وصار هناك شهداء للجوع كظاهرة تضاهي قتلى الجبهات. منذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية إثر تسجيل الدولار ارتفاعا هو الأول من نوعه في البلاد، يمنيون كثر لم يعد بمقدورهم توفير المتطلبات الأساسية لسبل العيش.
ولعل ارتفاع سعر الدولار افقد الموظف قرابة 53 % من راتبه؛ حيث قفز سعر الدولار الواحد من 215 ريالاً يمنياً في العام 2014 إلى 370 ريالاً أي أن الفارق 155 ريالاً مقابل كل دولار وهذا يعني عبئاً كبيراً وفقاً للخبير الاقتصادي عبده زيد المقرمي.
حصار جائر وصراعات سياسية بين القوى والنخب وحروب داخلية خرجت عن إطارها المحلي إلى منحى دولي بموجبه صار اليمنيون مجرد أدوات للقتال في نظر تجار الحروب.
وفي ظل وضع كهذا يعيش الريال اليمني تدهوراً مستمراً غير مسبوق منذ توقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70 % من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.

ودفعـــت ارتفــاع الأسعار اليمنيين إلى الحــد من كميات الطعام المستهلكة أو تقليل عـــدد الوجبات يومياً. بعد أن ارتفع سعـــر كيس القمح -خمسين كيلو من 6500 ريـــال إلى 7500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالي 13500 ريال، وارتفعـــت سعر أسطوانة الغـــاز إلى 4000 ريال وجالـــون البنزين حوالي 5500 ريال -حسب تُجار بيع التجزئة-.

متطلبات كثيرة لم تعد قابلة للتوفير كالأدوية حيث يقول أحد الصيادلة بمحافظة إب أنهم يواجهون مشاكل عدة تعيق وصول الأدوية مما يضطرهم إلى الحصول عليها بأسعار مرتفعة.

يقول (م.ص) أحد تجار المواد الغذائية لدى حديثه لـ”الشبيبة”: إن الأسعار ستواصل الارتفاع في ظل استمرار انهيار الريال اليمني، مشيراً إلى أنهم يبيعون من المخزون الاحتياطي وفي حين نفاذ المخزون فإن هناك مشاكل في عملية الحصول على البضائع، إضافة إلى المشاكل التي يعانيها التاجر في صنعاء جراء محاولات تثبيت الأسعار بأدوات أمنية وهو الأمر الذي دفع عدد من تجار التجزئة والجملة إلى إغلاق محلاتهم.

وأفادت مصادر في هذا الصدد أن وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء عمدت إلى تهديد تجار جملة بالسجن في حالة استمرارهم مخالفة الأسعار، ما دفع تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالتهديد بإغلاق محلاتهم التجارية ووقف عملية البيع والشراء في حالة استمرار مطالبتها بتحــديــد تسعيرة ثابتة في ظل توقف عملية الاستيراد، نتيجة الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي على البلاد. وعدم استقرار سعر صرف الدولار وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

فيما أن المواطنين جمال سعيد ومواهب سمير لا ثقـــة لديهمــا بالرقابة على الأسعار فـــي البلــد، إذ يجزمون بأن الأسعـــار لن تعود لسابق عهدها قبل أيام وإن عاد سعر الدولار إلى 320 ريالاً يمنياً.