مجلس التعليم يعقد حلقة حول التوجهات التنموية وفرص التوظيف

بلادنا الأحد ١٩/فبراير/٢٠١٧ ٠٤:٠٠ ص
مجلس التعليم يعقد حلقة حول التوجهات التنموية وفرص التوظيف

مسقط -
نفذ مجلس التعليم حلقة العمل التحضيرية الرابعة لندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل» وذلك في قاعة مسقط بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة معنية بقطاع التعليم، والأعمال، والتخطيط في السلطنة، إذ شارك في هذه الحلقة الخبراء والمختصون من مختلف الجهات. كما قدَّم أوراق العمل ممثلون من مختلف الجهات المعنية بالتعليم، والتخطيط والقطاعات الاقتصادية في السلطنة.

وقد تم خلال الحلقة استعراض (6) أوراق عمل، إذ قدمت هيئة سجل القوى العاملة الورقة الأولى حول مسار تخصصات الباحثين عن عمل وفرص العمل الملائمة، في حين جاءت الورقة الثانية التي قدمتها المجموعة العمانية للوجستيات بعنوان احتياجات القطاع اللوجستي من الموارد البشرية، فيما قدمت وزارة النقل والاتصالات ورقة العمل الثالثة بعنوان احتياجات وزارة النقل والاتصالات لقطاع الطرق والنقل البري من الموارد البشرية.
أما الورقة الرابعة فقد تطرقت إلى موضوع الربط بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل بقطاع التعدين التي قدمتها الهيئة العامة للتعدين، وجاءت الورقة الخامسة بعنوان احتياجات قطاع الثروة السمكية من الموارد البشرية وقدمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية، أما ورقة العمل السادسة والأخيرة في حلقات العمل فقد استعرضت استشرافاً للدور المتوقع أن يقوم به المركز الوطني لبحوث التعليم وسوق العمل قدمها أحد المختصين بديوان البلاط السلطاني.
وأثْرت مقترحات ومداخلات المشاركين حلقة العمل، والتي من شأنها تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل العماني في الفترة الحالية والمستقبلية. وتعمل أمانة المجلس وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على بلورة ما توصلت إليه خلال حلقات العمل التحضيرية من معلومات ورؤى ومقترحات للإعداد لندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل»، والتي من المتوقع عقدها في شهر مايو المقبل، وسيتم على إثرها إعداد تقرير شامل بما تم التوصل إليه من رؤى لتكون بمثابة خريطة طريق يستفاد منها في التخطيط ورسم السياسات العامة المتعلقة بالتعليم والتشغيل، وكذلك يستنبط من خلالها نوعية البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية التي تحتاجها مختلف القطاعات الاقتصادية.