العمانيون أكبر مستهلك للتمور عالميا

مسقط - حمدي عيسى عبدالله

أكدت الأرقام الصادرة من وزارة الزراعة والثروة السمكية أن متوسط نصيب الفرد من التمر في السلطنة يبلغ نحو 65 كلج في السنة وهو أعلى معدل استهلاك على مستوى العالم، كما أوضحت الإحصائيات أنه توجد في السلطنة 8.5 مليـون نخلة منها 7.6 مليون نخلة في القطاع الزراعي و800 ألف نخلة في الحدائق المنزلية و100 ألف نخلة في الشوارع والمتنزهات العامة، وقـــد وصل إنتاج السلطنة من التمـــور إلى 344.7 ألف طن في العام 2015، وتحتل النخيل الخاصـــة بالقطاع الزراعي نسبة 35 % من إجمالي المساحة المزروعة في السلطنة إذ يتربع على مساحة 57.429 فداناً، كما يوجد في السلطنة 325 صنفاً من التمور، ويمتد إنتاج الرطب والتمور لفترات طويلة خلال العام ابتداءً من شهر مايو إلى نوفمبر وهي الأعلى على مستوى العالم.

نخيل التمر يُعد المحصول الأول في السلطنة تعداداً وانتشاراً ونظاماً بيئياً وزراعياً متكاملاً، وتعد نخيل التمور ثروة وطنية تمس نسيج الوطن بجميع مفرداته وتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويسجل إنتاج التمور في السلطنة نمواً متواصلاً بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، حيث كان الإنتاج 251 ألف طن من التمور في العام 2005 ثم ارتفع إلى 276 ألف طن في العام 2010 وواصل ارتفاعه ليسجل 345 ألف طن في العام 2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 485 ألف طن في العام 2020، وقد احتلت محافظة شمال الباطنة صدارة الإنتاج العام الفائت بـ73.5 ألف طن تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ68.7 ألف طن ثم محافظة الداخلية بـ61 ألف طن، أما على مستوى الولايات فقد جاءت الرستاق في المرتبة الأولى من حيث كمية الإنتاج بـ35.6 ألف طن تلتها ولاية صحار بـ31.4 ألف طن، بينما جاءت في المرتبة الثالثة ولاية عبري بـ23.2 ألف طن، أما فيما يخص أنواع التمور فقد جاء «الخصاب» في المرتبة الأولى من حيث كمية الإنتاج بـ32.8 طن، يليه في المرتبة الثانية النغال بـ32.7 طن ثم المبسلي في المرتبة الثالثة بـ31.6 طن.
وبحسب التوقعات فإن عدد النخيل في السلطنة سيصل إلى 10 ملايين نخلة بحلول العام 2020، حيث يتم العمل على تطوير وتنميـة هذا القطاع الحيوي وفق استراتيجية وطنية للنهوض بنخيل التمور بالسلطنة والتي تعتمد على ثلاثة محاور، وهــي: محور الإرشاد والاستثمار، ومحور البحوث التطبيقية، والمحور التسويقي، وقد حددت سبعة أهداف لهذه الاستراتيجية وهي، أولاً: إنتاج تمور عالية الجودة تتناسب وطبيعتها الاستهلاكية كتمور مائدة أو تمور تصنيع.
وثانياً: تسويق المنتج محلياً وخارجياً على مدار العام وإيجاد الصناعات التحويلية المناسبة، أما الهدف الثالث فيتمثل في رفع إنتاجية النخلة وتقليل كلفة مدخلات الإنتاج، في حين يرمي الهدف الرابع إلى وقاية النخلة وحمايتها من الآفات والأمراض وتقليل الفاقد من إنتاج النخيل قبل الحصاد وبعده.
أما الهدف الخامس للإستراتيجية يتمثل في تنظيم زراعة النخيل بما يتناسب واحتياجات البلاد والاستفادة المثلى من المياه وفق نظم التسويق المطورة، أما الهدف السادس فيرمي إلى العمل على حماية أصناف النخيل العمانية وتطوير بعضها، في حين يتمثل الهدف السابع في الاستفادة المثلى من النظام البيئي الزراعي لنخيل التمر بما يعظم مردود المياه المستخدمة.