السبت، ٢٧ مايو، ٢٠١٧

إقتصاد

الخطوات الحكومية تساهم في جذب الاستثمارات إلى سوق مسقط

الخميس، ٩ فبراير، ٢٠١٧

الاستثمارات تنعشس سوق مسقط

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أحمد بن صالح المرهون أن الانخفاض الذي شهده سوق مسقط للأوراق المالية العام الفائت كان بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية نتيجة لانخفاض أسعار النفط وما صاحبها من إجراءات احترازية قامت به حكومات المنطقة.

وأضاف المرهون أن الأسواق المالية عادة ما تنعشها الاكتتابات الجديدة مشيراً إلى أن العام الفائت كان به شح في طرح الشركات الحكومية والخاصة لجزء من حصصها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية.

وأشار المرهون إلى أن إعلان الحكومة في السلطنة عن طرح أسهم لبعض الشركات الحكومية خاصة الكبيرة منها كشركة مسقط لتوزيع الكهرباء إضافة إلى تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن طرح أسهم شركات التأمين في سوق مسقط للأوراق المالية سيؤدي إلى انتعاش السوق وزيادة الطلب على الشراء فيه.

وأفاد المرهون أن إدارة السوق تعمل على حث الشركات الحكومية والخاصة على طرح أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية والذي يحقق مصلحة الشركات نفسها وكذلك المستثمرين في السوق إضافة إلى أهميته في توسيع قاعدة السوق وحجم التداول به مشيراً إلى أن القوانين التي يعتمدها سوق مسقط للأوراق العالمية ونظام الحوكمة تعد من عناصر الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في سوق مسقط.

انخفاض طبيعي

من جانبه قال الخبير المالي لؤي بطاينة إن الانخفاض في سوق مسقط للأوراق المالية كان طبيعياً حيث إن المستثمرين عادة ما يبحثون عن العوائد الأفضل لاستثماراتهم مشيراً إلى أن أسواق المال هي جزء من المنظومة الاقتصادية تتأثر سلباً وإيجاباً معها.

وأضاف بطاينة أن الانخفاض كان ناتجاً عن بيع المستثمرين لأسهمهم بالإضافة إلى انخفاض قيمة بعض الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية والذي كان بسبب بعض الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة لمعالجة انخفاض أسعار النفط كفرض الضرائب والرسوم إضافة إلى العجوزات في الموازنة والدين العام.

وبين بطاينة أن بداية العام شهدت زيادة للطلب في سوق مسقط للأوراق المالية والذي أدى إلى بعض الانتعاش نتيجة لوضوح الإعلان عن الموازنة العام للدولة، ووضوح الرؤية بها والمعلومات الجيدة التي احتوتها وكانت بمثابة مصدر طمأنينة للمستثمرين في السوق.

وأشار البطاينة إلى احتمالية انتعاش أكبر للحركة بالسوق نتيجة لإعلان الحكومة نحو توجهها بخصخصة بعض الشركات وزيادة الاكتتابات المتوقعة في هذا العام.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية مصطفى بن أحمد سلمان: إن المرحلة الحالية ولزيادة حجم الطلب عليها تتطلب مراجعة بعض القوانين بحيث تكون مرنة وتساعد في تنشيط التداول في سوق مسقط للأوراق المالية.

الوضوح ضروري

وأوضح سلمان على ضرورة أن تكون الحكومة واضحة في الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات حتى تتمكن الشركات من تحديد المعالجات اللازمة لهذه الظروف الجديدة موضحا أن عدم الوضوح والتغيرات المفاجئة في الرسوم والضرائب يؤثر سلباً على أداء الشركات والحسابات المالية لها.

وأفاد سلمان أن طرح أسهم جديدة في قطاعات التعدين وشركات التأمين سيزيد من التداول في السوق مؤكدا أن هذه القطاعات الجديدة ستكون إضافة جيدة للسوق، مشيراً إلى توجه الحكومة إلى تخصيص بعض شركات الكهرباء والذي بدوره سيشجع المستثمرين على الإقبال إلى السوق وتنشيط الحركة به، مشدداً على أهمية أن تعمل الحكومة على تخصيص شركات أخرى لزيادة حجم التداول في السوق وتعميق السيولة به.

يذكر أن العام الفائت شهد انخفاضاً كبيراً في حجم التداول للعام الثاني على التوالي حيث وصل التداول السنوي إلى 960 مليون ريال عماني فقط بعد ما كان 1.39 بليون خلال العام 2015 و 2.4 في العام 2014 والذي ساهم بدوره في ابتعاد المستثمرين عن طرح أسهم جديدة خلال العام الفائت.

فيديو

معرض الصور