الكيومي: حسم العديد من الملفات المعلقة في قطاع التعدين

مسقط - ش

أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة سعيد بن صالح الكيومي إلى العديد من الملفات العالقة والتي يتعين على الحكومة حسمها بما يتوافق ومصالح كافة الأطراف واعتماد فلسفة التدرج في تطبيق القرارات، مؤكدا على الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة العامة للتعدين لتنظيم العمل والاستثمار في القطاع وتنشيطه وتطويره ليستطيع المساهمة في الاقتصاد الوطني بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة مقدرا الجهود التي تبذلها الهيئة وتنسيقها وشراكتها الدائمة مع الغرفة والقطاع الخاص، مؤكدا سعادته على أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني منها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين في السلطنة بدءا من إيجاد التشريعات والقوانين التي تحدد مهمات وصلاحيات كافة الأطراف والجهات في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين وصولا نحو العمل على تسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية لإصدار التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالتصدير لمنتجات القطاع، حيث أشار سعادته إلى ضرورة تهيئة الموانئ العمانية لتكون منافذ تصديرية لتلك المنتجات والتي هي غير موجودة في الوقت الراهن لدى الحكومة لا سيما في الملفات التي تخص القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته أمس لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان، كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين المهندس هلال بن محمد البوسعيدي أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون الجديد للثروة المعدنية في السلطنة، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من الهيئة وغرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وأيضا المواطنين للجهات الحكومية للإسراع في إصدار القانون لما لذلك من أهمية في تعزيز الشراكة التي تسعى الهيئة لتحقيقها كهدف أصيل من أهدافها بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء. مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات والإضافات الجديدة التي تأتي مواكبة مع توجهات الحكومة لرفع مساهمات القطاع في الناتج الإجمالي، وبالتالي دعم برنامج التنويع الاقتصادي وذلك من خلال تنشيط الاستثمار في القطاع بمنح العديد من الامتيازات وأيضا تسهيل الإجراءات الاستثمارية والحد من البيروقراطية في إنجاز المعاملات. وأوضح أن من بين تلك التعديلات تمديد مدة التراخيص الدائمة وتراخيص الامتياز.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة واقع التعدين والصعوبات التي تواجهه وجهود الهيئة وخططها لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك وإشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين ذات الصلة بالقطاع فضلا عن الحد من البيروقراطية في القطاع لا سيما فيما يتعلق بالموافقات لإصدار التراخيص التي تتطلب موافقات من 8 جهات وزارية في الحكومة، حيث أشار البوسعيدي إلى أهمية قطاع التعدين باعتباره ثروة وطنية كبيرة يجب استغلالها بالصورة المناسبة التي تعود بالنفع على الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، موضحا أن الهيئة تسعى منذ تأسيسها في العام 2014 إلى تحقيق ذلك، وتركز في عملها بصورة أساسية على تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين بشكل خاص وتؤمن كل الإيمان بأن تنمية أي قطاع لا تتم إلا بتحقيق مثل تلك الشراكة، ولذا لا بد أن تكون الشراكة حاضرة وفاعلة من الجميع وفي كافة مراحل العمل في قطاع التعدين لا سيما وأن القطاع يعد في الوقت الراهن من القطاعات الخمسة الواعدة التي تعتمد عليها الخطة الخمسية للسلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وفي هذا الإطار أكد المهندس هلال البوسعيدي على أهمية إيجاد آلية مناسبة لتفعيل الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين تضمن إيجاد قيمة مضافة للقطاع وتؤدي لشراكة مجتمعية ملموسة وفاعلة. وأشار البوسعيدي إلى أن الهيئة العامة للتعدين تعتمد في عملها على مجموعة من الركائز من أهمها إعادة ثقة المواطنين في أنشطة التعدين في السلطنة، حيث أشار إلى أن الهيئة تعكف بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيجاد الحلول المناسبة، لذلك تعمل الهيئة على إيجاد قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار في قطاع التعدين تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع وإيجاد الفرصة العادلة للجميع، بالإضافة إلى العمل لتشجيع الاستثمار لنقله من استثمار خجول إلى استثمار فاعل وقادر على دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة. كما أوضح أن الهيئة تركز بصورة رئيسية على جانب الرقابة والتفتيش حيث تعمل على إيجاد الآلية الناجعة في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه يوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 550 ترخيصا في قطاع التعدين، 50 % منها تراخيص دائمة والـ 50 % الاخرى تراخيص مؤقتة. إلى جانب تركيزها على جانب مواكبة التقنيات الحديثة لتسخيرها في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة ستنضم إلى المحطة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة وذلك بعد اكتمال التجهيزات التقنية والبشرية اللازمة لذلك.
وفيما يخص إشراك المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع أكد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين على حرص الهيئة لأخذ آراء ووجهات نظر تلك الشركات التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، ورحب بجميع المقترحات التي من المؤكد أنها تهدف إلى تطوير القطاع وتنشيطه خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإنجاز التشريعات اللازمة وتسهيل الإجراءات، ولكن تواجه تحديات تتعلق بالإمكانات المادية والبشرية المحدودة مقارنة بحجم النمو في أعمال القطاع، كما أشار إلى أن الهيئة تجري التنسيق مع وزارة البيئة فيما يخص التصاريح البيئية بحيث تبنى الاحترازات البيئية وفق دراسات بيئية علمية متخصصة بالإضافة إلى اختصار الزيارات البيئية لتسريع صدور التراخيص كما يجري إعداد استراتيجية للرقابة والتفتيش يتم من خلالها تحديد مسؤوليات الهيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية.