في بيان له .. مجلس الوزراء: لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل

العمانية

في اطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / للارتقاء بمسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وتهيئة كل الظروف امام الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتنمية قدراتهم .. فقد خصص مجلس الوزراء جلسته المنعقدة امس الثلاثاء الموافق 24 يناير 2017م لمتابعة الجهود المبذولة لمجالات فرص العمل أكانت من مخرجات التعليم العام والعالي أو مراكز التدريب المهني سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص او من خلال مبادرات الاعمال وذلك بهدف اتاحة المجال للشباب في اعمال ترقى ومستوى تحصيلهم.

إن الحكومة تسعى جاهدة من قبلها لاستيعاب أبناء هذا الوطن في مجالات متعددة، علما بانها قد ساهمت بشكل ايجابي في دعم القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية وهيأت له جميع السبل بهدف تنويع الاقتصاد الوطني واتاحة المزيد من فرص العمل في كافة مؤسساته. لقد اتضح للمجلس في استعراضه لهذا الموضوع أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد، كما أن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الامكانات للنهوض بهذا الجانب ولابد من اضطلاعها بمسؤولياتها في هذا الصدد.

وقد أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أنه لن يسمح بالتشكيك في قدرات أبنائنا على العمل من منطلق الخبرة، مشيرا سموه إلى أن الخبرة تكتسب من خلال التدريب على رأس العمل، كما أكد سموه على أن تنظيم استقدام العمالة الوافدة والحدّ من تزايدها هي مسؤولية جماعية تتعاون على إنجاحها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها، وأنه لابد من إدراك مدى تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على التركيبة السكانية التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق التوازن المنشود لها، مشيدًا سموه بالدور البناء الذي يقوم به مجلس عمان في هذا الشأن ووجه الشكر لأجهزة الإعلام على اسهامها التوعوي لكل ما يخدم الصالح العام. وفي ضوء المستجدات التي تطرأ على هذا الموضوع باستمرار فقد شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية من الجهات المختصة تتولى التشخيص والمتابعة المستمرة وموافاة المجلس أولا بأول بالنتائج في اقرب فرصة تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فعّالة.