تناقضات تحت قبة المجلس

عزان بن سعيد الراشدي

إن المتابع لمناقشات بيان وزارة القوى العاملة أمام مجلس الشورى يدرك تماماً حجم الأعمال والمهام الموكلة إلى هذه الوزارة وفي ذات الوقت ومن خلال ردود معالي الوزير يدرك أيضاً أنه على معرفة تامة ومتابع لآليات العمل بوزارته بتفاصيلها الدقيقة.
كما أن أعضاء المجلس ومن خلال أسلوب الطرح تستشف منه إن كانت المصلحة العامة هي ما تشغله، أما موضوع الباحثين عن عمل والتعمين هو المحور الذي دارت حوله الكثير من المناقشات سواء في قاعة المجلس أو في ساحات الفضاء الإلكتروني خلال يومي انعقاد الجلسة.
ومن خلال المناقشات كان عدد من الأعضاء يطالبون بالتعمين وتشغيل الباحثين عن عمل بينما فريق آخر يطالب بإطلاق اليد في استقدام القوى العاملة الوافدة وعدم تقييد المستثمر لكي لا (يزعل علينا ويرحل بأمواله) وهذه الحجة واهية وربما التغني بهذه الجملة والعمل بها سيجعل منا بعد زمن أقلية في بلدنا فقد وصل العدد إلى النصف أو قاب قوسين.
إن تشغيل المواطن وجعله أولوية قصوى في أجندة الشركات هي ثقافة يجب أن يتحلى بها صاحب العمل أو رجل الأعمال المحلي على الأقل لأن الأجنبي سيرحل بأمواله عاجلاً أم آجلاً، أصحاب رؤوس الأموال يجب أن يستشعروا حجم الإشكال في تزايد أعداد الباحثين عن عمل عن الحدود المعقولة فنحن في سفينة واحدة ويجب أن تتضافر الجهود للحفاظ عليها من رياح الأزمات العالمية النفطية وغيرها.
وربما عضو من المجلس ينادي بالتعمين ويتهم الوزارة بالتقصير في تشغيل القوى العاملة الوطنية، وفي حقيقة الأمر أن هذا العضو هو صاحب عمل ولديه أعمال منتشرة في ولايته ويُفضِل استقدام الأجنبي، تناقض غريب، أليس الأجدر به أن يكون قدوة حسنة على الأقل فيما يناشد به تحت قبة المجلس وأمام الكاميرات.
هذا التناقض في المطالبات تعاني منه وزارة القوى العاملة منذ قيامها فهو يجعلها أمام مهمة صعبة مع الضرورة الملحة في إيجاد الحل أمام الإحصائيات المتزايدة للباحثين عن عمل نظراً لأن القطاع العام شارف على التشبع من الوظائف وجاءت الأزمة النفطية لتجعل الوزارة أمام تحد أكبر وفي الجهة المقابلة يطالب أصحاب العمل بالتسهيل في الاستقدام ورفع التعمين عن بعض المهن.
الوزارة تطبق الإجراءات في تحقيق نسب التعمين بالقطاع الخاص ولكن نتمنى أيضاً من أصحاب الشركات أن يبادروا في استيعاب الباحثين عن العمل حتى إن وكانت الشركات محققة لنسب التعمين فهذه المهمة حق لهذا الوطن يجب على الشركات أن تقدمه فتعيين عماني واحد يعني زيادة دخل أسرة واستثمار لقدرات ومهارات غير مفعلة.