مسؤولون وأصحاب مركبات يؤكدون: تحديد التسعيرة هو الحل الأمثل لـتـنـظيـم عـمـل سائـقـي الأجـرة

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر سعادة عزيز بن سالم بن حمود الحسني أن إجراءات تنظيم عمل أصحاب سيارات الأجرة سهلة جداً وهي ليست معقدة، فسائقو الأجرة المتجولون محتاجون فقط لتسعيرة معتمدة من قبل الجهات المختصة.

وحول وجود عدادات في سيارات الأجرة تحدد قيمة الخدمة المقدمة قال الحسني في تصريح لـ»الشبيبة»: إن زبائن سيارات الأجرة المتجولة هم من العمال الوافدين ذوي الدخل المحدود الذين يعملون في الوظائف الدنيا ولن يقبلوا بالركوب في سيارات الأجرة بنظام العداد، حيث لا يمكن لفرد واحد أن يتحمل تكلفة ذهابه إلى مكان معين، أما الفئات الأخرى ذات الدخل الأعلى فاستخدامها لخدمة سيارات الأجرة ضئيل جداً.وأوضح الحسني أن النظام المعمول به الآن هو ركوب أربعة أشخاص يتقاسمون رسوم خدمة سيارات الأجرة لمسافة معينة، وقد تؤدي زيادة الرسوم إلى عزوف هذه الفئة عن استخدام هذه الخدمة واستبدالها بوسائل أخرى.
وأشار الحسني إلى أنه ينبغي تحديد رسوم خدمة سيارات الأجرة من منطقة إلى أخرى، بحيث يكون الراكب «الزبون» على وعي ومعرفة بقيمة الخدمة عند تنقله من منطقة إلى أخرى، وهذا ما سيساهم في ضمان عدم وجود تحايل أو غش من قبل صاحب سيارة الأجرة، فعلى صاحب سيارة الأجرة أن يضع رقمه واسمه على مركبته، وبالتالي لو حدث أي غش أو زيادة في الرسوم يستطيع الزبون إبلاغ رجال الشرطة.
وأكد الحسني أن سائقي سيارات الأجرة في السلطنة ملتزمون، ولديهم رغبة في تنظيم عملهم، ووجود حالات قليلة استغلت زبائنها لا يعني تعميم ذلك على الجميع، وقال: نحن جميعاً مع التنظيم، ولكن بدون المساس بدخل أصحاب سيارات الأجرة البسطاء، ومن لا يلتزم بالنظام على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحول وجود شركات ترغب في تنظيم سيارات الأجرة قال الحسني: إنه لا ينبغي المساس بدخل أصحاب سيارات الأجرة المتجولين في الطرقات، فلا ينبغي أن تكون هناك شركات تقدم خدمة سيارات الأجرة في الطرقات لكونها ستنافس أصحاب السيارات البسطاء الذين ليس لدى بعضهم دخل آخر غيرها، بينما بعضهم الآخر من ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في تحسين مداخيلهم، فلا مانع من أن توفر الشركات خدمة الأجرة تحت الطلب وتأخذ زبائنها من المنازل ويكون عملها عن طريق الاتصال الهاتفي، فيكون للزبائن خياران؛ أما طلب سيارة الأجرة عن طريق الهاتف بواسطة شركات الأجرة، أو النزول للشارع للبحث عن صاحب السيارة المتجول.
وذكر عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر في ختام حديثه أن مركبات الأجرة متنوعة حسب الاستخدام، فهناك أجرة المطار والأجرة المتجولة في الطرقات وأجرة الميناء وأجرة الفنادق، وكل فئة يفترض أن يكون لها تنظيم مغاير للفئة الأخرى.
«الشبيبة» استطلعت كذلك رأي بعض أصحاب سيارات الأجرة في الموضوع حيث قال بدر الهاشمي: لسنا ضد تنظيم المهنة بشرط عدم المساس بدخلنا البسيط الذي نحصل عليه. وأضاف: أن وجود عدادات في مركباتنا قد يؤدي إلى زيادة الرسوم على زبائننا وهم من محدودي الدخل، ولكننا نطالب بأسعار ثابتة تضمن دخلا جيدا لصاحب سيارة الأجرة وفي نفس الوقت تنظم العملية وتمنع الغش والتحايل.
أما صالح المعمري فقال: نسمع كثيراً عن رغبة الجهات المعنية بتنظيم العملية، وأصحاب سيارات الأجرة بطبعهم منظمون ولن يقفوا حجر عثرة أمام التنظيم الذي يخدم مصالحهم ومصالح الوطن بشرط أن يتم الإنصات إلى مطالبهم.
يشار إلى أن الكتاب الإحصائي السنوي للعام 2015 الصادر من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية أوضح أن إجمالي مركبات الأجرة «التاكسي» المسجلة حسب نوع التسجيل حتى نهاية العام 2015 بلغ 33 ألفا و500 مركبة، حيث كانت محافظة مسقط الأكثر في عدد مركبات الأجرة فبلغت في السيب فقط 10014 مركبة وفي القرم 4639 مركبة، وأما الدقم وبحسب البيانات المتوفرة فهي الأقل تسجيلاً لعدد مركبات الأجرة، حيث لم تسجل فيها أي مركبة أجرة.