4 قرارات اقتصادية ينتظرها الأمريكيون والعالم من ترامب

مؤشر الأحد ٢٢/يناير/٢٠١٧ ١٥:١٠ م
4 قرارات اقتصادية ينتظرها الأمريكيون والعالم من ترامب

لندن - ش
يستعد الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، لاتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية التي يترقبها الأمريكيون والعديد من الخبراء الاقتصاديين، وهي أربعة قرارات، بحسب ما رصدت وأحصت "العربية.نت" من الوعود السابقة لترامب، وذلك في الوقت الذي كانت تتفاوت طوال الشهور الفائتة الانطباعات بشأن انعكاسات ولاية ترامب على الوضع الاقتصادي الأمريكي، وبالتالي على الاقتصاد العالمي برمته.
ويُعد اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، كما أنه يشكل ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يأتي ترامب إلى الحكم وسط حالة من الجدل بخصوص تحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي، وهو التحسن الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الدولار، وفيما يلي ملخصا عن القرارات الأربعة:

1/ القرار الأول: الانسحاب من أكبر اتفاقية للتجارة الدولية في العالم، حيث كان ترامب قد تعهد في نوفمبر الفائت بعد فوزه بالانتخابات بالانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي التي يُطلق عليها اختصاراً اسم (TPP) ، وهي اتفاقية وقعت عليها 12 دولة بينها الولايات المتحدة في شهر فبراير من العام الفائت، وتهدف لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها ترامب قبل توليه السلطة فإنه يعتبر أن اتفاقية (TPP) لا تُحقق الصفقة الأفضل للعمال الأمريكيين وللشركات الأمريكية أيضاً، كما يرى أنها "اتفاقية تجارة حرة مع عدد من الدول التي تختلف معايير القوى العاملة فيها مع المعايير في الولايات المتحدة"، وهي 12 دولة من بينها فيتنام وماليزيا وبروناي.

2/ القرار الثاني: خفض الضرائب المفروضة على الأمريكييين، وهو القرار الذي يبدو صعباً لأن الكاتب في جريدة "نيويورك تايمز" باول كروجمان يقول في مقال اطلعت عليه "العربية.نت" إن تنفيذ هذا الوعد من قبل ترامب سيعني أن المديونية الأمريكية العامة سوف تقفز بواقع 4.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعني أن ارتفاع المديونية خلال ولاية ترامب سيكون أكثر بخمس مرات من ارتفاع المديونية خلال سنوات حكم باراك أوباما.
ويقول كروجمان إن خفض الضرائب، وهو ما وعد به ترامب، قد يكون "حافزا خاطئاً وسيئاً" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ويصل الكاتب الأمريكي إلى القول: "قبل أن نفرح بخفض الضرائب، فإن علينا أن ننتبه بأننا على وشك أن نرى تدهوراً كبيراً في نوعية واستقلالية القطاع العام."

3/ القرار الثالث: رفع القيود عن إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى إنعاش هذا القطاع، ودفعه إلى مزيد من تشغيل الأمريكيين وتوفير الوظائف لهم.

4/ القرار الرابع: تقييد الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وهي الهجرة التي يزعم ترامب ومعه كثير من الأمريكيين أنها السبب وراء ارتفاع نسب البطالة، حيث يعمل المهاجرون غير الشرعيين مكان المواطنين الأمريكيين.