"استثمر بسهولة" يواصل إجراءات التكامل مع مختلف الجهات الحكومية

مسقط - العمانية

يواصل فريق التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" بوزارة التجارة والصناعة، العمل مع المختصين مع الجهات الحكومية لإنهاء مرحلة التكامل بين أنظمة تلك الجهات وبوابة "استثمر بسهولة" من خلال مراجعة الإجراءات والبيانات ووضع الخطط لتحويل تراخيص الأنشطة الاقتصادية التي تصدرها هذه الجهات إلى تراخيص إلكترونية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري والاستثماري.
وقال رئيس قسم استلام العيّنات ورئيس فريق عمل التراخيص في بوابة "استثمر بسهولة" عبدالله بن علي الكلباني: إن الفريق يعمل حالياً مع المختصين في وزارات السياحة والقوى العاملة والبيئة والشؤون المناخية على تفعيل نظام تراخيص الأنشطة ضمن البوابة خلال الفترة المقبلة مما سيتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تقديم طلبات تراخيص الأنشطة عن طريق البوابة من خلال مكاتب إنجاز المعاملات التابعة للوزارة أو موفري خدمة مكاتب سند أو من خلال الخدمات الإلكترونية الذاتية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تكبد عناء مراجعة مقار أية جهة حكومية.
ووضح أنه فيما يتعلق بتراخيص وزارة السياحة يتم حالياً العمل مع المختصين في هذه الوزارة بشأن تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص أنشطة الاستثمار في القطاع السياحي، فقد أنهى فريق العمل بوزارة السياحة وفريق التراخيص في بوابة "استثمر بسهولة" من مواءمة تراخيص المشاريع السياحية وربطها مع تراخيص الأنشطة وفق تصنيف الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية.
وبيَّن أن الفريقين قد انتهيا من إدخال كافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بتراخيص الأنشطة في بوابة "استثمر بسهولة"، وقد شملت أنشطة (الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة والنزل التراثية والمخيمات والشاليهات السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومشغلي الجولات السياحية)، حيث تم تقسيمها إلى أكثر من 20 ترخيصاً مما سيتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونياً وتحديد النشاط ونوع الترخيص والتعرّف على كل الاشتراطات المطلوبة بكل شفافية من خلال البوابة دون الحاجة إلى زيارة وزارة السياحة.
وأضاف أنه من منطلق تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقليل عدد المراجعات فقد تم الاتفاق على عدم الحاجة لإصدار الموافقة المبدئية لإضافة الأنشطة.
وأشار إلى أن وزارة السياحة أبدت عدم حاجتها لإصدار تراخيص أو موافقات لأنشطة (المطاعم السياحية ومطاعم الوجبات السريعة العالمية وألعاب التسلية والأنشطة البحرية (تسيير القوارب السياحية والدرّاجات المائية والغوص) وتنظيم وإدارة المهرجانات وتنظيم الحفلات). وأشار إلى أن ذلك جاء ذلك بناءً على تطبيق المعايير التسعة لأفضل الممارسات الدولية في المنهج المتبع لتبسيط تراخيص الأنشطة ببوابة "استثمر بسهولة" وبذلك يمكن للمستثمرين الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة تسجيلها في بوابة "استثمر بسهولة" دون الحاجة إلى موافقة وزارة السياحة أو جهة أخرى، حيث تعتبر ضمن قائمة الأنشطة الحرة، وفي هذا الشأن أصدرت وزارة السياحة القرار الوزاري رقم 39/ 2016 والقرار الوزاري رقم 50/ 2016 الخاصين بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة وتعديلاته والعمل به اعتباراً من سبتمبر 2016.
أما فيما يخص تراخيص الأنشطة التي تقع ضمن نطاق وزارة القوى العاملة، فقال عبدالله الكلباني: إن الفريق وبالتعاون مع فريق وزارة القوى العاملة أنهى عملية تبسيط إجراءات تراخيص أنشطة (معاهد التدريب المهني ومراكز التدريب المهني ومكاتب خدمات التدريب)، وتمت مواءمة هذه التراخيص وفق تصنيف الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن فريقي العمل قد قاما بإدخال بيانات واشتراطات تراخيص تلك الأنشطة في قاعدة بيانات تراخيص ببوابة "استثمر بسهولة" التي بلغت اثني عشر ترخيصاً، حيث يعمل المختصون من دائرة تقنية المعلومات بكلا الجهتين، على إنهاء جاهزية الربط الإلكتروني التكاملي بين نظام وزارة القوى العاملة ونظام بوابة "استثمر بسهولة". وقال إنه فيما يخص موافقات وزارة البيئة والشؤون المناخية فقد قام فريق العمل بالوزارة وبالتعاون مع فريق عمل التراخيص في بوابة "استثمر بسهولة"، بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح البيئة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية، حيث تمت مواءمة التصاريح البيئية للمشاريع وتحويلها إلى موافقات على تراخيص للأنشطة الاقتصادية وفق تصنيف الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية.