مسقط - العمانية
رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تقريره السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيــد المعظــم ـ حفظه الله ورعاه ـ حول نتائج أعماله لعام 2015م . كما أرسل الجهاز نسخ من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر(42) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 / 96 والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011. وقد تضمن التقرير السنوي لعام 2015م نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من حيث إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي للدولة .. كما تضمن نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز فضلاً عن نتائج مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز . وتضمن التقرير كذلك نتائج دراسة الجهاز للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المرسلة من الجهات والوحدات الحكومية لإبداء الرأي بشأنها إضافة إلى شموله لنتائج فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الجهاز عبر وسائل الاتصال المختلفة التي أتاحها للجمهور واستعرض في ذات السياق البرامج التوعوية التي نفذها حول دوره في حماية المال العام لدى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.
اقرأ أيضا: المالية تتخذ إجراءات غير مسبوقة لتفادي أزمة النفط وتلغي سيارات الجولات لكبار المسؤولين
كما شمل التقرير الجهود التي قام بها الجهاز في ضوء تكليفه بالقيام بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد فضلًا عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد التزم الجهاز في أدائه لمهامه واختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2015م . وتضمن التقرير كذلك أهم الظواهر والملاحظات المبلغة للجهات الخاضعة لرقابته مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها حيث لم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم واقتراح الحلول العملية . وقد قامت العديد من تلك الجهات التي تم فحصها بدورها في كثير من الأحيان بالاستجابة إلى تصحيح المخالفات وتصويب الأخطاء وإجراء التسويات اللازمة .. كما لا يزال البعض الآخر من تلك الجهات يقوم بدراسة ومناقشة بعض الموضوعات التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب الجهاز. وحرص الجهاز للوصول الى حلول عملية ناجعة لبعض الموضوعات الهامة لى توجيه دعوات لعدد من رؤساء الوحدات وكبار المختصين بها لحضور عروض مرئية يقدمها الجهاز عن نتائج فحوصه لتلك الجهات فضلًا عن توجيه دعوات الى عدد من الرؤساء التنفيذيين لبعض الجهات لتقديم عروض مرئية لبعض الموضوعات ذات الأهمية ومناقشتها مع المختصين بالجهاز مما أسبغ على رقابته الحيدة في الأداء والموضوعية في النتائج والشفافية والإفصاح في التوصيات . ولم يتوان الجهاز لدى ممارسته لاختصاصاته بالتنسيق مع الادعاء العام في تقصي واستجلاء الحقائق بشأن ما تضمنته بعض تقاريره من مخالفات وقضايا ذات الصبغة الجنائية. وقد أسهم تعاون العديد من الجهات في دعم مسيرة الجهاز وتحقيق أهدافه إضافة إلى ما تعكسه هذه الصورة من تلاحم يستهدف في جملته تحقيق الكفاية القصوى للأداء المالي وحماية المال العام. ويحرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تفعيل موارده البشرية والمادية وأدواته القانونية لتحقيق أعلى المستويات في مجال حماية المال العام وتعزيز النزاهة حيث يرتبط الأثر الرقابي الذي يحدثه الجهاز ارتباطًا مباشرًا بالتوصيات التي يبديها في تقاريره الرقابية لمعالجة المخالفات وأوجه القصور. وتنتج هذه التقارير عن مهام فحص لموضوعات تم اختيارها بموجب تحليل الأهمية النسبية وتحليل المخاطر إلى جانب ما يقوم به الجهاز من مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والنظم وما يتم إعداده من دراسات مختلفة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
