مسقط - حمدي عيسى عبد الله
حقق سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج منذ افتتاحه في أبريل 2014 أداءً تصاعديًا حيث وصل حجم مبيعات السوق من الأسماك خلال السنوات الثلاث الفائتة إلى حوالي 7.5 مليون ريال عماني، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات من عام لآخر حيث بلغت كمّيات الأسماك المباعة العام 2014 حوالي 1064 طنًا ثم ارتفعت إلى 2290 طنًا العام 2015 بينما وصل حجم المبيعات إلى 3432 طنًا العام الفائت 2016 ليصل حجم مبيعات السوق من الأسماك خلال ثلاث سنوات الفائتة إلى 6786 طنًا وكل المؤشرات تؤكد تواصل ارتفاع حجم المبيعات في السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن السوق تمكن من فرض وجوده وأضحى لبنة استراتيجية في منظومة القطاع السمكي بالسلطنة.
ارتفاع متواصل
ومن قراءة تحليلية للسنوات الثلاثة الفائتة نجد أن كميات الإنزال السمكي لعام 2014 تجاوزت ألفًا ونصف طن ثم ارتفعت العام الذي يليه 2015 لتصل إلى 2851 طنًا ولترتفع في العام التالي 2016 لتتجاوز الثلاثة آلاف طن والحال نفسه مع المبيعات التي بدأت في العام 2014 بكميات وصلت إلى 1062 طنًا أي تجاوزت حد الألف طن بقليل لترتفع في العام التالي إلى 2290 طنًا ومن ثم ترتفع في العام الذي يليه إلى 3432 طنًا والمبيعات أيضا للسنوات الثلاث لم تخرج عن دائرة الارتفاع وكانت كالتالي: مليون و166 ألفًا و50 ريالاًعمانياً في العام 2014 ومليونان و667 ألفًا و787 ريالاً عمانياً في العام 2015 3 ملايين و656 ألفًا و361 ريال في العام 2016 على الترتيب.
الربع الأخير من العام
الفائت في الصدارة
أما في تحليل بيانات السنوات الثلاث الفائتة فإننا نجد أن أقل كميات للإنزال السمكي في السوق كانت 25 طنًا من الأسماك وذلك في شهر أبريل من العام 2014 وهي أول الكميات المنزلة مع بدء التشغيل الفعلي للسوق والشهر نفسه سجل أقل الكميات مبيعات وهي 16 طنًا في المقابل أكبر كميات أسماك تم إنزالها في السوق كانت في شهر أكتوبر من العام الفائت 2016 وبلغت 637 طنًا، أما أكثر الكميات التي بيعت فكانت في الشهر نفسه حيث وصلت إلى 455 طنًا وهو أكبر رقم يسجل كمبيعات في السوق.
وحسب فترات السنة على مدى ثلاث سنوات فإن الربع الرابع والأخير من العام الفائت 2016 جاء في الصدارة حيث هو الأفضل أداء وحركة في السوق من ناحيتي الإنزال والمبيعات وقيمة المبيعات للأسماك بإجمالي 1713 طنًا إنزالاً سمكيًا و1274 طنًا مبيعات ومليون و259 ألفًا و87 ريالاً قيمة مبيعات ولأول مرة في حركة تداولات السوق يسجل أكثر من مليون ريال قيمة مبيعات لفترة ربع سنوي.
تزداد خلال المرحلة المقبلة
من مؤشرات حركة التداول في السوق خلال الفترة الحالية فإنه ستزداد خلال المرحلة القريبة المقبلة وذلك لعدد من الأسباب منها تقبل البائعين والمشترين لآلية العمل بالسوق ومميزاتها والانتهاء من تعيين وتدريب الكوادر البشرية وإصدار لائحة تنظيم الأسواق السمكية التي سوف تعمل على تنظيم العمل بالأسواق السمكية وتطبيق الدفع الإلكتروني سوف يتيح الفرصة للمشترين لشراء كميات أكبر مقارنة بالدفع المباشر المطبق حاليا. ومن التواصل بين المختصين في السوق والمنتفعين من خدمات السوق أكد الكثير منهم على وجود العديد من النقاط الإيجابية والتي أصبحت عامل جذب للعديد من البائعين و المشترين وأهمها الشفافية في المعاملات وخاصة معاملات الوزن، السعر للأسماك وتسهيلات طريقة الدفع، مع وجود مراقبة على الجودة، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها السوق مثل الإنزال والتحميل وتوفير الثلج.
البيع بطريقة المزايدة
سوق الجملة المركزي بدأ تشغيله الفعلي في يوم 20 من شهر أبريل العام 2014 وافتتح السوق رسميًا في 21 من شهر مايو في العام ذاته. وعملية البيع في السوق تتم بواسطة طريقة المزايدة التي تعرف محليا باسم (الدلالة) بينما المعاملات في السوق من شراء وبيع فهي بواسطة نظام إلكتروني لتحقيق مزيد من التسهيلات والشفافية للمستفيدين.
يلاحظ من حركة التداولات في السوق أن بدء العام يشهد حركة نشطة ثم تنخفض الحركة في فصل الصيف لتعود وتكون نشطة وبقوة مع الربع الأخير للعام وذلك عائد لأسباب تتعلق بالظروف الطبيعية وعوامل الطقس وطبيعة مهنة الصيد في السلطنة حيث إن موسم الصيد يشهد ارتفاع الأمواج وبصورة خاصة في محافظة الوسطى مما يقلل من ارتياد الصيادين للبحر للعمل في مهنتهم وأيضا يحد من القدرة على الوصول إلى أماكن وجود الأسماك وتجمعاتها كما أن القيظ الذي يأتي في فصل الصيف وتحرك السكان في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى إلى محافظات أخرى لقضاء فترة القيظ يقلل من عدد الصيادين الحرفيين العاملين في الصيد بينما القسم الشتوي للصيد والذي يبدأ مع شهر أكتوبر وقبله بقليل أحيانا تكون الظروف مواتية لارتياد البحر لاعتدال الجو وعدم ارتفاع مياه البحر.
تجميع العرض والطلب
وقد جاء إنشاء السوق لتحقيق عدد من الأهداف منها تجميع العرض والطلب في نفس المكان وتنظيم عملية توزيع المنتجات في السوق المحلي والأسواق الخارجية واختصار مسالك التسويق والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وإيجاد سعر واحد توازني وفقا للمنافسة والشفافية والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية والمواصفات المعمول بها وإيجاد نظام يوفر الشفافية في المعاملات الخاصة بالمنتجات السمكية.
ولتعزيز القوة الشرائية بالسوق تم توجيه الدعوة لجميع المراكز التجارية لزيارة السوق الإضافة إلى مخاطبة المديريات ودوائر التنمية السمكية بالمحافظات الساحلية لتنظيم زيارات لبائعي التجزئة والجملة بالأسواق لزيارة السوق وتنظيم زيارة ميدانية من قبل المختصين بالتسويق السمكي للأسواق السمكية للتعريف بالسوق ودوره وطريقة العمل فيه وتنظيم عدة اجتماعات وبحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محلات بيع أسماك و تجار تجزئة وجملة بالأسواق لبحث إمكانية دعم تلك الفئات لتعزيز القوة الشرائية والتنسيق مع بعض الشركات لشراء بعض الأنواع التي لا يقبل عليها صغار المشترين.
تكثيف البرنامج التدريبي
ورغم أنه تم تشغيل السوق قبل اكتمال الموظفين وقبل الانتهاء من تدريبهم وكان لابد من تكثيف البرنامج التدريبي لهم على رأس العمل مباشرة كل في مجال عمله سواء في مجال استخدام النظام الإلكتروني وتطبيقاته بالسوق أو ما يتعلق بمعايير جودة الأسماك والفحص الحسي لها بالإضافة إلى تصنيف الأسماك حسب النوع. ويتم التعيين حسب احتياجات السوق من الكوادر البشرية في بعض الوظائف من الأخصائيين وجامعي البيانات ومراقبي ضبط الجودة والفنيين وغيرهم من الموظفين وقد تم الانتهاء من تدريب جميع الموظفين على آلية العمل بالسوق كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير العمال للقيام بإنزال وفرز وتحميل الأسماك بالإضافة إلى أعمال التنظيف بالسوق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
